02:20 م
الأحد 09 يونيو 2024
كتبت- منال المصري:
واصلت بعض البنوك الخاصة خلال العام الجاري رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير إلى أرقام قياسية تصل إلى 30% مستهدفة جذب مدخرات كبار العملاء، للتغلب على زيادة منافسة البنوك في طرح شهادات ادخار بأسعار تنافسية.
وارتبطت أسعار الفائدة المرتفعة في البنوك بقرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 19% على مدار آخر عامين آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل سعر الفائدة إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ورفع بنك القاهرة سعر الفائدة على الحساب الجاري تحت الذي يطرحه اسم “ميجا” إلى 27% بشرط لا يقل رصيد الحساب عن مليوني جنيه للاستفادة من أعلى سعر عائد مقدم على الحساب.
ورفع البنك العربي العربي الأفريقي الدولي سعر الفائدة على حساب توفير جولدن ليصل إلى 30% سنويا، بشرط لا يقل رصيد فتح الحساب عن 500 ألف جنيه.
فيما رفع بنك QNB سعر الفائدة على حساب توفير بلس ليصل إلى 24% سنويا بشرط مستهدفا منه جذب شرائح كبار العملاء ذات الأرصدة المرتفعة التي تصل إلى 20 مليون جنيه.
ولجأت البنوك إلى طرح حسابات توفير أو جاري بعائد مرتفع بعد طرح بنوك شهادات مرتفعة بسعر فائدة وصل إلى 27.25% و30%، وعدم قدرتها على تقديم هذه الأسعار على الشهادات، وفق ما قاله بعض مسؤول الخزانة في بعض البنوك.
كان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي طرحا شهادات ادخار ثلاثية للعائد المتدرج بسعر فائدة يصل إلى 30% في السنة الأولى، بجانب طرح شهادة أجل سنة بسعر فائدة 23.25% يصرف العائد شهريا و27.25% يصرف نهاية المدة.
وقال أحد مسؤول إدارة الخزانة، إن أغلب البنوك الخاصة لا تتحمل طرح شهادة بأجل سنة بسعر فائدة مرتفعة مثل المقدمة في البنكين الحكوميين بسبب ارتفاع تكلفتها على البنوك وخضوعها إلى الاحتياطي الإلزامي.
ولذلك تلجأ هذه البنوك إلى رفع سعر الفائدة على الحسابات التي يمكن لها الحفاظ على عملائه وكذلك إمكانية خفض سعر الفائدة في أي وقت تراه دون التقيد بتحمل أسعار فائدة الشهادات حتى انتهاء أجلها، بحسب مسؤول الخزانة.
وبحسب التعليمات الرقابية للمركزي، تخضع كافة المدخرات بالبنوك ذات الأجل أقل من 3 سنوات إلى نسبة الاحتياطي الإلزامي 18% من إجمالي قيمة المدخرات، أي يقوم البنك بإيداع هذه النسبة في المركزي دون الحصول على سعر فائدة.
كما قال نائب رئيس بنك في أحد البنوك الخاصة الأخرى، إن حسابات التوفير هي الأنسب لأغلب البنوك الخاصة عن الشهادات ذات التكلفة المرتفعة في ظل صعوبة توظيف الأموال في الشهادات بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض.
