02:32 م
الأحد 16 يوليو 2023
كتب- محمد نصار:
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الاقتصاد الأخضر ظهر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو إلى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
وقال أبو سنة، إن الدولة المصرية اتخذت مسارا نحو التحول الأخضر، بدءًا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في السنوات الأخيرة الماضية؛ ليتحول من مجرد محاربة مصادر التلوث والحد من معدلات التلوث، إلى العمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد.
جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى النمو الأخضر، تحت عنوان “النمو الأخضر (Green growth) الطريق إلى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة” بحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبمشاركة أكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يرأس المؤتمر في دورته الثانية الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية.
وأعرب علي أبو سنة، عن تطلعه من خلال المشاركة في المنتدى إلى تعظيم الجهود واستمرارية العمل للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية كأولوية لتحقيق الإدارة المناخية العادلة، مؤكدًا: التغيرات المُناخية هي أكثر الأزمات تحديا في عصرنا الحالي، وقد تختفي الحياة التي نعهدها ما دام تغير المُناخ مستمرا في تهديد توازن كوكبنا الواحد، ودرجات الحرارة المرتفعة والعواصف العاتية والجفاف المتزايد وارتفاع مستوى سطح المحيطات، والفيضانات المدمرة ستؤدي إلى تهديد التنوع البيولوجي وانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة المخاطر الصحية وتزايد الفقر والنزوح القسري.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهدافها الخمسة جاءت لتؤكد تحقيق الدولة المصرية لغايات التنمية المستدامة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى تحسين الحكومة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية فضلا عن تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.
وأضاف “أبو سنة” أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية تم إجراء إصلاح هيكلي لقطاع البيئة في مصر، تركز على 4 محاور تشمل الحد من معدلات التلوث، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وأحد نماذجها جهود مصر في تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة، ومواجهة التحديات البيئية العالمية كآثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والحد من استنفاذ طبقة الأوزون وتوفير المناخ الداعم من خلال دمج البعد البيئي في كل قطاعات الدولة.
وأضاف أن إجراءات الإصلاح تلك تعد بمثابة قصة نجاح مصرية لتضمين جميع الشركاء، وإتاحة قيمة مضافة من تركيز الاهتمام على صون الموارد الطبيعية والتصدي لآثار تغير المناخ، مشيرا إلى أنه من هنا يأتي دور المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل الوزارات والقطاعات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى جهود إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي كأحد آليات توفير المناخ الداعم، حيث فى مجال ادارة المخلفات تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة لتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال، كما تم إعلان المجموعة الأولى من الحوافز الاقتصادية الخضراء للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي والمخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتابع علي أبو سنة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بمجموعة من الأهداف والمؤشرات والمشروعات التنفيذية تعد خارطة طريق لمصر في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعتبر استراتيجية شاملة تضم آليات التكيف والتخفيف وحوكمة المناخ والبنية التحتية لمنظومة التمويل ودور العلم والتكنولوجيا.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أنه فيما يخص آليات المراجعات البيئية، فإن مصر لديها 3 مصادر للمراجعات ومنها تقرير توصيف تغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يدرس الوضع في 3 بلدان بالشرق الأوسط منهم مصر، لتحديد الفجوات في مجال المناخ بالتركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والنقل، إضافة إلى التحليل البيئي القطري وهي دراسة شاملة تعد بالتعاون مع البنك الدولي لتوصيف قطاع البيئة في مصر، فضلا عن تقرير حالة البيئة وهو تقرير وطني يتم إعداده سنويا للوقوف على مسار تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع البيئة المصري.
وتابع: هناك قطاعات واعدة يتم التركيز عليها في هذا الشأن؛ منها مجال الاقتصاد الدوار وإدارة المخلفات، باعتباره من المجالات المهمة خاصة بعد إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات وتنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات وجهود إشراك القطاع الخاص، والتنوع البيولوجي وعلاقته بالسياحة من أجل دفع الاقتصاد المصري ومتطلبات دعمها وتعزيزها، ومجال البنية التحتية القادرة على التكيف للمدن من أجل تعزيز الاستثمار في مجال الإسكان والبناء المستدام.
