10:19 م
الخميس 01 يونيو 2023
كتب- محمد سامي:
وقع، اللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقدًا تتولى بموجبه العربية للتصنيع تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحضر التوقيع المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.
وأكد رئيس هيئة التصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا بمجهودات وزارة التخطيط في تعزيز خطط التنمية والاستثمار بالدولة.
وأضاف، أن الهيئة العربية للتصنيع تشرفت بتكليفها من رئيس مجلس الوزراء، بتأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالمشروع القومي الطموح، الذي يستهدف الوصول إلى تحقيق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويساهم فى تحقيق الأهداف التنموية تناسب رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً أهمية ما يحمله هذا المشروع من فرص استثمارية لجميع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية فى كل المجالات، فضلا عن إتاحة فرص عمل للشباب في كافة التخصصات.
وحول جوانب العقد فقد تم الاتفاق أن يتولى مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة تنفيذ أعمال الفرش والأثاث للمبني الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لرؤية عصرية تناسب أهداف وتطلعات الجمهورية الجديدة، مشيدًا بالتعاون الوثيق والبناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الملف، حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتأثيث مباني الوزارات والهيئات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله الثلاث.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: إن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بانتقال الحكومة المصرية بالكامل للعمل من العاصمة الادارية، مؤكدة أهمية التحديث الشامل للجهاز الإداري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، بما يحقق أقصى استغلال والاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة.
وأكدت أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال مكاني، ولكنه انتقال في الفكر والأداء، فالتغيير سيكون في طريقة الأداء ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة، مشيرة إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ليكن أكثر كفاءة من خلال مجموعة البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري لتحسين منظومة البنية التكنولوجية وتطويرها بما يساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطن.
