12:45 م
السبت 30 مارس 2024
كتبت- منال المصري:
كشف صندوق النقد الدولي تنفيذ خطة قوية مع مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المصري وتصحيح الأخطاء بالسياسات.
وقال في بيان له أمس الجمعة، إن الخطة تتركز على تحرير سعر الصرف في سياق نظام مرن لسعر الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية الأخرى، والحد من الاستثمار العام- استثمارات الدولة- وإتاحة تكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وانتهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، من المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وإقرار الموافقة بزيادة قرض مصر من 3 مليارات دولار من 2022 إلى 8 مليارات دولار، بحسب بيان الصندوق.
وسيسمح الاتفاق الجديد لمصر، بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
كانت الصندوق صرف شريحة واحدة لمصر بقيمة 347 مليون دولار لمصر بعد إقرار قرض بقيمة 3 مليارات دولار في 2022، وتم إرجاء المراجعتين المقررتين في مارس وسبتمبر الماضيين وهو ما أرجعه البعض إلى عدم التزام مصر بسعر صرف مرن.
وبعد إعلان البنك المركزي المصري قبل 3 أسابيع العودة إلى تحرير سعر الصرف أعلن الصندوق في نفس اليوم موافقته المبدائية على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار قبل أن يتم إقراره نهائيا في اجتماع أمس.
وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن تطبيق السياسات الرامية المتفق عليها مع مصر ستؤدي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، بعد أن أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأوضحت أن انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص هو أمر أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى مصر.
وأعلنت مصر في فبراير 2023 خطة أولية لتخارج الدولة من حصص مملوكة لها في 32 شركة وبنكا بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص وجذب نقد أجنبي يساعدها على سد فجوة التمويل.
بحسب كريستالينا، أن تحقيق هذه الأهداف يخضع للمخاطر فعلى نطاق الأوضاع الخارجية، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة.
أما على المستوى المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة- الاستمرار في رفع سعر الفائدة- ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمرا بالغ الأهمية.
وأشارت كريستالينا إلى أن إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة سيكون أمرًا مهمًا لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.
