01:00 ص
السبت 14 أكتوبر 2023
كتب- محمد نصار:
عقد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورشة عمل حول “آلية التعامل مع الإعلانات وأماكن الانتظار بمحافظات (سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا).
جاء ذلك بحضور مسئولي الإعلانات وأماكن الانتظار على مستوى اللجان المشكلة بالدواوين العموم وممثلين للمراكز والأحياء بالمحافظات الأربع.
ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو اللامركزية المالية.
وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وعلى نحو يسهم في تمكين المحافظات من سرعة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال ممثلي الوزارات أعضاء اللجنة التسيير بالتعاون مع البنك الدولي، بدأ بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا وجار مراجعتها بصورة نهائية تمهيدا لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.
وقال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البرنامج يقوم بمتابعة تنفيذ خطط لتنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (مراكز/ أحياء) بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال رفع كفاءة الوحدات المحلية في تحصيل الإيرادات المحلية من الإعلانات وأماكن الانتظار ومن ثم زيادة حصيلتها من تلك الموارد.
وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن ورشة العمل تناولت مناقشات حول قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والشكل المؤسسي المطلوب على مستوى الديوان العام والمراكز والأحياء ودورة العمل الخاصة بالإعلانات في ظل القانون المنظم، وكيفية إجراء الحصر الميداني من قبل المختصين والتعامل مع الإعلانات المخالفة.
كما تم تناول أنواع الإعلانات وكيفية التعامل معها، وتصنيف الطرق والشوارع لفئات، وآلية الطرح والإسناد في ظل القانون واللائحة التنفيذية المنظمة، وأيلولة الإيراد وتصنيف بنوده من رسم للإعلانات ومقابل مباشرة الإعلان وتوضيح ما يؤول للموازنة العامة وما يؤول لصندوق الخدمة.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أنه تم مناقشة قانون انتظار المركبات رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه، وآلية إجراء الحصر الميداني للأماكن التي تصلح كأماكن انتظار، والكيفية القانونية لإجراء الطرح والتعاقدات لأماكن الانتظار، وكذلك أيلولة الإيراد ونصيب المحافظة من الإيرادات في ظل القانون، وآلية تطبيق ساحات الانتظار بمراكز وأحياء المحافظات الأربع.
وتم كذلك مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بآليات عمل الإعلانات وأماكن الانتظار وذلك وفق قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية.
