12:16 م
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رام الله- (د ب أ)
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، اليوم الاثنين، إن “على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام”، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، “أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة”.
وأوضح العبد الله في حديث خاص لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نشرته اليوم الإثنين، أنه “بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة”، لافتا إلى أنه “يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا”.
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن “أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم”، بحسب (وفا).
وأشار إلى أن “مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك”.
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، وقال العبد الله إن “موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطورات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت ومسؤولين في حركة حماس. واتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة وهجمات أكتوبر 2023 وما تلاها من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.
وبهذا القرار، يصبح نتنياهو والآخرون، مشتبه بهم مطلوبين دوليا، غير أن التداعيات العملية للقرار قد تكون محدودة، حيث أن إسرائيل وحليفها الرئيسي، الولايات المتحدة، ليسا من أعضاء المحكمة، كما أن العديد من مسؤولي حماس قتلوا في الصراع.
