01:32 م
الإثنين 15 يناير 2024
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن أصحاب الأعمال أصبحوا شركاء مع الوزارة منذ تغيير اسمها من القوى العاملة إلى “العمل”.
وأضاف شحاتة، خلال مؤتمر “مهني 2030″، أنه سنويًّا يتم تخريج ١٠ آلاف متدرب؛ ولكن ليست هذه أهداف الدولة، بل التوجيهات السياسية حاليًّا بتخريج مليون متدرب قادر على العمل بمصر، وتشريفها بخارجها.
وأوضح وزير العمل أن ناقوس الخطر حدث عندما كان العامل يذهب إلى الخارج ويعود ويفسخ عقده، وبدأنا الفحص المهني والبداية كانت بالسعودية؛ من خلال تحديد مراكز تدريب تابعة للوزارة، ولكننا لن ننتظر أن تقوم كل دولة باختبار العمالة الخاصة بنا، وعندما فكَّرنا في التدريب وجدنا أن وزارة العمل منذ 5 سنوات أغلقت التراخيص الخاصة بالمراكز الخاصة؛ مما دفعهم لعمل بروتوكولات مع بعض الجهات الحكومية لاعتماد شهادته، وهذا ليس صحيحاً؛ لأنه لا توجد رقابة، ويتنافى مع قانون العمل، ولا توجد خطة.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة جاءت بمطور لوضع أهدافها، وبداية المشروع كانت أنه استلزم إعادة توفيق أوضاع المراكز الخاصة، والوزارة هي مَن سوف تختبر المدربين وتعطيهم المنهج؛ لأنه في النهاية ستصدر شهادة معتمدة من وزارة العمل للمتدرب، والحكومة مش داخلة تستفيد، دي داخلة توحِّد فكرنا، والأمور بدأت تتغير في الدولة، وأصبحت تجعل القطاع الخاص هو من يدير، ودورها تحول إلى الإشراف.
ولفت شحاتة إلى (وجود ٤٠٠ مركز تدريب بدأت تدخل المنظومة، ومصر لديها ٦٧٠ مركز تدريب خاص، وننتظرها، و”الحكومة مش عايزة فلوس؛ بل تحتاج إلى الجودة”، وبعد المؤتمر ستبدأ الندوات ويأتي أصحاب المراكز للمناقشة، واحنا هنشتعل بسرعة، وكلها ٤ أو ٥ شهور نلاقي نتائج وناس اتدربت بالفعل، وهيتم متابعة النتائج يومًا بيوم).
وتابع وزير العمل بأن هذا المشروع يعد خطوة أولى، وأنه عندما يصبح الـ٦٧٠ مركز تدريب وكيلًا للوزارة سيفيدها في قياس مستوى المهارة وشهادة مزاولة المهنة؛ لأن الوزارة لن تستطيع وحدها تغيير الجمهورية كلها، والمرحلة الجاية هي الدخول على شهادة مزاولة المهنة.
وأطلقت وزارة العمل، اليوم الإثنين، مشروع “مهني 2030” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.
