09:08 م
الأحد 11 يونيو 2023
كتب- إسلام لطفي:
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني.
وأضاف خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان “قضية قانون حرية تداول المعلومات” ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: عند الحديث عن حرية تداول المعلومات لا يمكن أن نغفل أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدا أنه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخ لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات واتاحتها للجميع.
وتابع: النقابة أعدت حوارا موازيا داخلها عقد جلسة بالأمس، مخصصة لمناقشة حرية تداول المعلومات، واكدت الجلسة على ضرورة ان نحمل اصدار هذا القانون فهو ليس حق للصحافة فقط ولكنه حق للمجتمع بشكل عام.
واستطرد: عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط انما للمجتمع ككل، و ينوط بنا جميعا حمايته.
وطالب بعدد من التوصيات أولها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة، وإعادة النظر في قانون الجريمة الإلكترونية، والقوانين الإلكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع، مع إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بشكل عام.
وطالب بإعادة إعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه.
