03:58 م
الأحد 21 مايو 2023
كتب- إسلام لطفي:
قال أحمد عبد القادر، ممثلا عن التيار الإصلاحي الحر وحزب الجيل في الحوار الوطني، إن رؤية التيار والحزب تتمثل في ٤ محاور أولها مواد الدستور المنظمة والتي تؤكد أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور الواجب إصدارها، ومن ثم يجب الالتزام بالدستور في هذا الأمر.
وأشار إلى دور المحليات في رفع معدلات الرضا الشعبي، مشددا على أنه لا إصلاح أو تنمية حقيقية إلا بوجود مجالس محلية منتخبة وإدارة محلية يكون لها دور في الرقابة على الأسعار ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها.
وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني: نرى أن القائمة النسبية لانتخابات المحلية بنظام ثلثي الأعضاء بما يضمن، تمثيل كافة القوى الوطنية والاحزاب السياسية وبما يحقق وعي سياسي جمعي للمواطن.
وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بتوضيح النصوص الدستورية التي من شأنها أن توضح الصورة بشكل أفضل وحاسم.
وقال: المادة ١٨٠ تنص تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة.
واستكمل: تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
وتابع: كما تناول المادة ١٧٥ التي تنص على تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
