08:57 م
الأحد 11 يونيو 2023
كتب- إسلام لطفي:
قال الكاتب الصحفي محمد صلاح، أمين الإعلام وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، إن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين المهمة، وأن سرعة إقراره بات مطلبا وطنيا وإلزاميا، باعتباره استحقاقا دستوريا تأخر سنوات عديدة، وحقا إنسانيا تكفله الدولة لمواطنيها، موضحا أن حرية المعلومات والبيانات أحد أهم أدوات الإصلاح بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإدارية.
جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسات الحوار الوطنى، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات ضمن المحور السياسى قانون حرية تداول المعلومات، وبدأ كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته ودعمه للحوار الوطنى الذى ساهم فى خلق مساحات مشتركة بين القوى والتيارات السياسية حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، كما وجه الشكر أيضا لأعضاء الأمانة العامة للحوار الوطنى والأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات يتوافق مع أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونصت عليه المواثيق الدولية، كما نصت المادة 68 من الدستور على أن “المعلومات والبيانات، والإحصاءات، والوثائق الرسمية، ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها، واتاحتها للمواطنين بشفافية، كما ينظم القانون أيضا قواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما حدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا”.
وأضاف: لم نعد نمتلك رفاهية الوقت، فحرية تداول المعلومات لها انعكاسات ايجابية على المواطن والدولة بصفة عامة، حيث تساهم الشفافية والمحاسبة فى تحسين أداء الحكومة، وزيادة الانتاج، واستقرار الأسواق، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن كشف ومنع الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم فى المشاركة الجادة والواعية فى صنع القرار.
وشدد على أن حرية تداول المعلومات تحصن المجتمع من خطر الشائعات والأكاذيب، فعلى مدار سنوات طويلة، دفعت مصر ثمن غياب المعلومات، حيث قامت الميليشيات الالكترونية والفضائيات الممولة من أعداء الوطن فى الداخل والخارج، ببث الشائعات، وترويج الأكاذيب والأخبار المزيفة، لتشويه مؤسسات الدولة، والتشكيك فى قياداتها وزعزعة ثقة المواطنين فى الحكومة، والتهوين من جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.
وأوضح أن وسائل الإعلام بمختلف اتجاهاتها عانت أيضا من غياب المعلومات والبيانات، ولذلك فإن إقرار قانون حرية تداول المعلومات سيساعد وسائل الإعلام فى القيام بدورها الحيوى والتنويرى وتشكيل الوعى العام تجاه القضايا الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات.
وقدم عددا من المقترحات والمبادئ يتضمنها مشروع قانون حرية تداول المعلومات من بينها أن تلتزم جميع الجهات والهيئات العامة والخاصة بالكشف عن المعلومات الأساسية التى تمتلكها، وتتيحها للاطلاع والتداول، ووضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم الأمن القومى على أن يقتصر على الأمور العسكرية والأمنية، وعلانية اجتماعات مجلس الوزراء والمجالس النيابية والمحلية، والمجالس التنفيذية للمحافظات، فى ظل التطور المستمر لوسائل الإعلام.
كما طالب أمين الإعلام بحزب الحرية المصرى بعدم فرض رسوم مقابل حصول وسائل الإعلام على البيانات والمعلومات، وتحديد الوقت اللازم للرد على طلبات الحصول على المعلومات، وحق التظلم أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتغليظ عقوبة امتناع الموظف عن تقديم المعلومات أو البيانات الصحيحة، أو قدم معلومات غير صحيحة أو قام بإتلاف السجلات والدفاتر أو شبكات تخزين المعلومات.
ودعا إلى ضرورة حماية من يدلون بمعلومات تتعلق بالفساد أو ممارسات سيئة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وتأهيل وتدريب المسئولين الحكوميين والهيئات العامة والخاصة على إتاحة المعلومات وتطبيق القانون، مع نشر مواد القانون فى وسائل الإعلام المختلفة لتوسيع قاعدة الحوار المجتمعى.
