10:57 م
الخميس 15 يونيو 2023
كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طمأن الشعب المصري بجدوى الحوار بتنفيذ كافة توصياته ، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على مشاركة الجميع في بناء الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال ضمن موضوعات لجنة الشباب بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني.
وقال: لطالما سمعنا عن مصطلح “تمكين الشباب” والذي كان يردد دائمًا فى آذاننا كمجرد شعار رنان نسمعه دون أن نجد له تفعيل على أرض الواقع إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم فى مصر وبدأ تمكين الشباب يجد طريقه نحو التنفيذ على أرض الواقع بإجراءات وقرارات ملموسة ومدروسة منذ إعلان الرئيس عام 2016 عامًا للشباب المصري وما تبع هذا الإعلان من قرارات أعلنت عنها القيادة السياسية فى سبيل تفعيل كافة أشكال تمكين الشباب سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والتي كان من بينها إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب كأحد وسائل التأهيل والتدريب من أجل التمكين فى كافة المجالات.
وأشار إلى أنه كان أحد النماذج التي أثقلتها الدولة بالتدريب والتأهيل من خلال برامج وزارة الشباب من الطلائع وحتى الفوز بمنصب رئيس برلمان الشباب، مؤكدًا أن الحوار بصدد الحديث عن أحد أشكال التمكين الاقتصادي للشباب ألا وهو “ريادة الأعمال” هذا المصطلح الذي يعني بشكل مبسط “العملية التي يتم من خلالها إنشاء مشروع جديد قادر على إنتاج السلع والخدمات، أو هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأفكار العظيمة إلى واقع يحقق الأرباح المادية والمعنوية لرائد الأعمال “، وتهدف ريادة الأعمال إلى خلق فرص العمل وتشجيع الابتكار والمساهمة فى تنمية المجتمع وتحقيق الاندماج والتكامل وتعزيز البحث والتطوير.
ولفت إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما جادًا بدعم وتمكين الشباب خاصة فى مجال ريادة الأعمال، حيث اتخذت الدولة المصرية عدد من القرارات التي ساهمت في تفعيل تمكينهم.
وأضاف: كنا نتحدث عن مجال ريادة الأعمال وكيفية دعم وتمكين الشباب فى هذا المجال فلا يمكن أن نغفل فى هذا الإطار شبابنا من ذوي الهمم وليس من الغريب أن نتحدث عن ريادة أعمال أصحاب الهمم بل إن العكس هو المستنكر، فالريادة فى المقام الأول هي خرق للمألوف ومجاوزة للراهن، ومن ثم فليس من المنطقي أن نحصر العمل فيها على طائفة معينة من الناس، أو أن نشترط شروطًا يجب توفراها فيمن يريد أن يصبح رائد أعمال.
وتابع: لقد حرصت الدولة المصرية على الاهتمام بذوي القدرات الخاصة والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل للحصول على جميع حقوقهم، حيث تم تخصيص عام 2018 عام لذوي القدرات الخاصة، علاوة على صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتمكينهم والحصول على حقوقهم فى التعليم والصحة وخدمات التأمين الصحي والحق فى العمل، فضلًا عن إقامة حفل اليوم العالمى لذوى الهمم بشكل سنوي تحت شعار “قادرون باختلاف” كخير دليل على اهتمام الدولة بالبحث والدراسة والمشاركة لدمج تلك الفئة ضمن مكونات المجتمع والاستفادة من قدراتهم.
وأوضح أنه وقع مؤخرًا بروتوكول تعاون بين وزار ة التخطيط يمثلها مشروع رواد 2023، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لإقامة برامج متخصصة لدعم الأفكار الابتكارية الموجهة للأشخاص أصحاب الإعاقة ودعم رواد الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة لإنشاء مشروعاتهم الريادية وإطلاق أول حاضنة متخصصة في هذا المجال في مصر، والتي تُعد أيضًا من أوائل الحاضنات في هذا المجال.
واستطرد: وفي ذات السياق فإن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تولي ذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا، حيث طالبت اللجنة خلال زيارتها الميدانية لمحافظة سوهاج لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالتوسع في الخدمات المقدمة للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص أماكن لهم في مختلف الأندية ومراكز الشباب لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وضرورة الاهتمام باللاعبين المميزين من ذوي القدرات الخاصة ومنحهم الفرصة للانضمام إلى الفرق المشاركة في مسابقات، خاصة أنهم لديهم قدرة على تحقيق إنجازات كبيرة، كما ناقشت اللجنة يوم الأحد الماضي استعدادات اللجنة البارالمبية لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 للوقوف على احتياجات اللاعبين من ذوى الهمم وتوفير الدعم المطلوب لهم لاتاحة المناخ الملائم لتحقيق البطولات ورفع اسم مصر عاليًا فى هذا المحفل الرياضي الدولي.
وأعلن عدد من التوصيات في سبيل دعم وتمكين الشباب فى مجال ريادة الأعمال والتي تمثلت في:
1. تعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات البحثية لزيادة فاعلية الإستفادة من براءات الاختراع والأبحاث المتاحة وتطبيقاتها الصناعية المختلفة كأداة لتعظيم دور المشروعات الريادية والأبتكارية على المستوى القومي.
2. دراسة إطلاق مبادرة نوادي ريادة الأعمال علي المراحل الدراسية ما قبل الجامعية. وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة الداعمة لريادة الأعمال بين طلاب المدارس.
3. إنشاء المعهد القومى لريادة الاعمال (افتراضى) بحيث يتم من خلاله تقديم حزم متنوعة من البرامج التدريبة المٌعتمدة دوليًا في مجال ريادة الأعمال، ويضم في مجلس إدارته أعضاء ممثلين عن الجهات التى تقدم برامج تدريبية وتأهيلية في هذا القطاع، لضمان الجودة والكفاءة والتنسيق، وكذلك فاعلية ومردود البرامج المقدمة.
4. وضع دليل تنظيمي لعمل حاضنات ومسرعات الأعمال بمختلف أنماطها وأنواعها، حيث تعتبر حاضنات الأعمال أحد أهم الأدوات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وتكمن أهمية هذه الحاضنات في وضع معايير ومؤشرات محددة لمتابعة وتقييم أداء المشروعات الناشئة وقياس المردود الاقتصادي منها، وتوجيهها إلى المجالات أو القطاعات ذات الأولوية والنطاقات الجغرافية المستهدفة، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
5. ضرورة دعم التجمعات العنقودية والتعريف بالفرص المتاحة من خلالها لرواد الأعمال للاندماج في سلاسل القيمة في القطاعات المختلفة، وأهمية ربط مخرجات الحاضنات وخاصة التكنولوجية والصناعات الأساسية بها، وتوجيهها لتوطين الصناعات المحلية لتقليل الواردات.
6. ضرورة إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية مجانية: تكون نقطة الربط بين جميع القطاعات والخدمات التى تقدم لرواد الاعمال والجهات الحكومية وغير الحكومية التى يتعامل معها رائد الاعمال، وتهدف المنصة إلي دعم فرص التعُلم المتبادل، وتتضمن كافة الأطراف المعنية ذات الصلة بالنشاط الريادي وتجمع ما بين الخبرات الأكاديمية والعملية.
7. وضع خطة وآليات يتم تطبيقها في المستقبل على النحو الذي يدعم ويُمكن ذوي المهم في ملف ريادة الأعمال، مع ضرورة وجود برامج تحفيزية لهم وإطلاق مبادرات تشجيعهم على الانخراط في مجتمع ريادة الأعمال.
8. ضرورة تطبيق نسبة الـ 5% تعيينات في القطاعين الحكومي والخاص، والتي نص عليها قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة أن يكون هناك متابعة من الجهات المعنية لتطبيق تلك النسبة.
9. فتح مكاتب فى كل القنصليات العامه خاصه بالاستثمار فى مصر والتواصل مع الشباب المصرى.
10. دعم عمل وزارة الهجرة وتمكينها من التواصل بفاعلية مع الجاليات فى الخارج والكيانات المصرية الرسميه.
11. ضرورة خروج قانون المصريين فى الخارج المتواجد فى مجلس الوزراء من سنوات ففيه حلول كثيرة ابداعية للتواصل معهم.
12. عقد المؤتمر الاول لشباب المصريين فى الخارج برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى على غرار منتدى شباب العالم.
وتابع: لا يوجد في مصر قانون خاص بالشباب فقط يوجد قانون خاص بتنظيم الهيئات الشبابية ولكن يوجد تمييز إيجابي لبعض الفئات منها الشباب في بعض القوانين”.
