11:29 م
الأحد 18 يونيو 2023
كتب- إسلام لطفي:
ألقى محمد محمود إسماعيل، أحد المشاركين في جلسة قانون المحليات بالحوار الوطني، كلمة خلال جلسات اليوم الأحد، قائلًا: شاركت بجلستى الحوار الخاصة بمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية وفي هذا السياق أود أن اتقدم بالشكر إلى المشرع المصرى الذى لم يصدر هذا القانون حتى الآن ليتيح لنا جميعا فرصة هذا الحوار البناء والمناقشات الثرية في ظل وجود قامات سياسية مخضرمة أضفت على الحوار قيمة مميزة بموجب خبرتها المتراكمة فى هذا المضمار، وفي ظل إدارة متميزة من جانب الأمانة الفنية لمنهجية الحوار وترتيب الكلمات وتدوين التوصيات والمقترحات الصادرة من جميع ألوان الطيف السياسي.
وأضاف: ألوم المشرع لعدم انتهازه فرصة تعديلات 2019 الدستورية وعدم إضافته المواد الخاصة بالمحليات بالدستور ليتم تعديلها وتطهيرها مما أصابها من عوار دستورى يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتابع: هذا الاستحقاق الدستوري المعطل كان بالفعل يستحق منا الحوار والجدية في الحوار لما له من أهمية لرجل الشارع السياسى المصرى و للمواطن البسيط، ولقد كان الحوار في هذا الشأن بناء وثري، استمعنا فيه لكافة ألوان الطيف السياسى من ممثلين الأحزاب والشخصيات عامة والمحافظين السابقين وأصحاب الخبرات.
وتابع: أنه لقد تلاحظ لي وللجميع وجود عقبة دستورية متمثلة بتحديد نسب الكوتة الخاصة بالمرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوى الهمم، الأمر الذي جعل أنه لا مناط عن اختيار طريقة الانتخاب إلا بطريقة القوائم المغلقة المطلقة.
وأوضح أنه لوحظ إهدار فرصة ترشح المهنيين وضالتها فى الفئة العمرية ما فوق الخمسة و الثلاثون عاما، الأمر الذى يستوجب التوسع في تعريف صفة العامل.
وأوصى بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية من جانب المشرع مع فصل هذا القانون عن قانون الادارة المحلية، وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى أسرع وقت ممكن وإن أمكن قبل إجراء انتخابات الرئاسة، وإجراء الانتخابات المحلية بطريقة القائمة المغلقة المطلقة لاستيعاب هذه الطريقة للفئات التي عددها الدستور، وعلى المشرع أثناء إصدار القانون مراعاة التوسع فى تعريف صفة العامل ليضم كل من يعمل لدى أى جهة فهو عامل سواء كان ينتمى إلى نقابة مهنية أو نقابة عمالية.
وطالب بتفرغ رئيس كل مجلس شعبى محلي والوكيلين من العمل فترة عضويتهم بالمجلس أو تفرغ رئيس مجلس محلي المحافظة والوكيلين على الأقل، موضحًا أن المحليات عمل تطوعى ينبع من الشخصية المصرية لا مقابل مادى لها فهو عمل تطوعى بحت.
وقال: “ونهيب بالمشرع أن يراعي فيما بعد وعند إتاحة الفرصة للتعديلات الدستورية أن يتقدم بتعديل المادة الخاصة بالكوتة بأن يبقى التأكيد على التمييز الإيجابي الوارد بالدستور لتلك الفئات دون تحديد نسب ويترك تحديد تلك النسب للقانون ليحددها طبقا للملاءمة المجتعمية”.
