08:32 م
السبت 27 يوليو 2024
كتب- محمد شاكر:
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن أي قرارات تخص الآثار يجب أن تعرض على اللجان الدائمة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار.
وصدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 3382 بتاريخ 14 يوليو 2024 بتشكيل لجنة تقوم بحصر جميع العناصر المعمارية الصغيرة بمعابد الكرنك وخاصة الموجودة على المصاطب وبمسارات الزيارة وكذا إعداد سجلات أو دفتر حرف (ز) مختومة ومسلسلة بجميع العناصر وكذا نقلها إلى المخازن الفرعية بالمنطقة.
وأوضح “ريحان”، في بيان، أن هذا القرار جاء بعد سرقة أحد السياح قطعتين أثريتين من معبد الكرنك، والإجراء المتبع في هذه الأمور أن يتم جرد الآثار من واقع السجلات الرسمية لمعرفة موقع الآثار المسروقة بالدفاتر وتوصيفها العلمي وحالتها الفنية وصورتها وقت التسجيل وكل البيانات الخاصة بها وجرد كل القطع لاكتشاف أي مسروقات أخرى من عدمه.
وأضاف: بخصوص معبد الكرنك فالإجراء السليم هو جرد آثار المعبد المسجلة منذ 30 عام عن طريق المركز المصرى- الفرنسى، الذى يقوم بالتسجيل والترميم فى المعبد وتم عمل قاعدة بيانات لهذه الآثار تم رقمنتها وإتاحتها على مواقع معروفة.
وأكمل ريحان: بدلًا من التصرف الصحيح المعهود فى كل أعمال الآثار، حدث ما لم يكن فى الحسبان ولا نعرف مبرراته حتى الآن وهو تشكيل الأمين العام للجنة المذكورة آنفًا والذى يتضمن إعادة تسجيل آثار الكرنك الذى تم تسجيلها خلال عدة سنوات فى دفاتر رسمية معتمدة وليست فى دفاتر حرف (ز) مؤقتة كما جاء فى قرار الأمين العام كما أن قرار الأمين العام بنقل آثار فى مسار الزيارة إلى المخازن يعنى تغيير صفة معروفة عالميًا بالكرنك ويزوره الملايين باعتباره متحفًا مفتوحًا للآثار إلى آثار مكدسة بالمخازن وذلك دون الحصول على موافقة اللجنة الدائمة كما حدث فى مشروع سابق أطلق عليه (مشروع القرن) والذى ثبت فشله وكذلك دون الرجوع لليونسكو باعتبار مدينة طيبة (الأقصر) مسجلة تراث عالمى استثنائى.
