04:10 م
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
كتبت- منال المصري:
عاد الدولار للارتفاع مجددا خلال تعاملات اليوم بالبنوك بنحو 11 قرشا بعد أن عكس اتجاهه على مدار أول 3 أيام عمل من الأسبوع الجاري.
كان الدولار كسر حاجز 49 جنيها خلال آخر أسبوعين لأول مرة من شهر ونصف وهو ما تزامن مع إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
العرض والطلب قانون الدولار
قال مسؤول الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة لـ”مصراوي”، إن تذبذب سعر الدولار صعودا وهبوطا بالبنوك يرجع إلى آلية سوق سعر الصرف الحر التي يتبعها البنك المركزي.
فوفقا لألية سوق الصرف الحر يرتفع الدولار مقابل الجنيه مع زيادة الطلب على الدولار ووجود التزامات خارجية يتم سدادها خاصة مع محدودية موارد النقد الأجنبي، أو العكس.
وأضاف المصدر أن الدولار عكس اتجاهه الصعودي خلال آخر 3 أيام إلى مستوى الانخفاض بعد هدوء الطلب على طلب الدولار وتمويل التجارة الخارجية، ثم عاد للارتفاع مجددا اليوم وهو ما يعكس وجود طلب.
غير مقلق
وأكد أن انخفاض وصعود الدولار قروش يوميا لا يعد أمرا مقلقا وأنما يدل على تفعيل آلية السوق الحر المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
كان الدولار ارتفع 60% مقابل الجنيه في مارس الماضي بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، وسد فجوة التمويل الخارجي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي.
وعزز قرار تحرير سعر الصرف في القضاء على الدولرة وعودة الثقة مجددا في قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وطالما يشدد صندوق النقد على ضرورة اتباع مصر سعر صرف مرن يتم تحديد قيمة الجنيه وفقا لألية العرض والطلب على العملات الأجنبية تجنبا لأية صدمات خارجية حيث يعتبره حجر الزاوية في استمرار التعاون ونجاح البرنامج.
سعر الدولار بين 48 و49 جنيها بنهاية العام الجاري
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن الدولار سيظل يرتفع تارة ويعود للانخفاض تارة أخرى على مدار الأيام المقبلة ولكن دون وجود قفزات مؤثرة.
وتوقع أن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه بين 48 و49 جنيها بنهاية العام الجاري في ظل ثبات نفس العوامل القائمة استقرار سعر الصرف وعدم وجود ضغوط أو طلبات مفاجئة للتمويل الخارجي.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري قال في بيان اليوم إن قرارات البنك المركزي المصري ساهمت بدور كبير في تحسن كافة المؤشرات المالية، مثل قرار سعر الصرف ورفع سعر الكوريدور والتي عملت علي تحسن الأوضاع.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك أن المؤشرات الجديدة للقطاع المصرفي المصري شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري ليرتفع صافي ميزان المدفوعات ليسجل 9.7 مليار دولار.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية من سالب 29 مليار دولار إلي مايقرب من فائض بنحو 10 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تتلقى مصر نحو 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة بعد اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق الجديد 3 مليارات دولار.
ومن ناحية أخرى يقع على مصر عبء سداد مستحقاقات حان وقت سدادها خلال شهر نوفمبر الجاري تقدر بنحو 6 مليارات دولار، وفق ما نشرته بعض المواقع المحلية والإقليمية.
