07:10 م
الخميس 12 سبتمبر 2024
كتب-عمرو صالح:
أجرى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية زيارة تاريخية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح) حيث قام بزيارة محطة العاصمة بمشروع الخط الأول وكان في استقباله الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مايكل بيترالرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.
في بداية الزيارة رحب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالرئيس الألماني في محطة العاصمة، إحدى محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والذي يتكون من 21 محطة والذي يعتبر أحد ثلاث خطوط جاري تنفيذها تتكون منها شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر، مشيرا إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية هي واحدة من أكبر المشروعات التي تنفذها شركة سيمنز التي تتمتع بسمعة عالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع يبدأ من العين السخنة حتى مرسى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعلمين وحتى مرسى مطروح وأن هذه الشبكة لها أهمية كبيرة في نقل الركاب والبضائع وتخفيض الانبعاثات الكربونية وأنه بالتوازي يتم تطوير عشرة آلاف كيلو متر سكة حديد يتم التعاون في بعض منها مع شركات ألمانية مثل التعاون مع شركة سيمنز الألمانية في تطوير وتحديث نظم الإشارات على خط بنها/الإسماعيلية/بورسعيد.
وأضاف أن الشبكة أيضا لها أهمية كبيرة في ربط مناطق الإنتاج والتصنيع بالموانئ البحرية وخدمة حركة السياحة فالخط الثاني من الشبكة يبدأ من منطقة الأهرامات بالجيزة وحتى منطقة أبو سمبل في أسوان مروراً بأهم المناطق السياحية في مصر وكذلك الخط الثالث من الشبكة يربط بين أهم مقصد سياحي على البحر الأحمر وهو الغردقة بأهم مقصد سياحي على ضفاف نهر النيل وهو مدينة الاقصر، مشيراً إلى أنه ليس هذا المشروع فقط التي تنفذه الشركات الألمانية فهناك تعاون كبير مع شركة هيرنكنشت الألمانية التي تورد جميع ماكينات الحفر لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى أنها قامت بتوريد جميع ماكينات حفر أنفاق قناة السويس وهناك تعاون كبير مع هذه الشركة العملاقة في تدريب المهندسين المصريين.
ولفت إلى أن هناك تعاون مع شركة يوروجيت جيت وهاباج لويد في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر للحاويات بميناء دمياط والتي يبلغ أعماقها 18 مترا، حيث ستكون هذه المحطة بميناء دمياط مركزا لانطلاق الصادرات الألمانية لكافة دول الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات جارية مع سكك حديد ألمانيا بشأن التعاون في إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع.
وقدم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للرئيس الألماني والحكومة والشعب الألماني والشركات الألمانية على المشاركة في التنمية في مصر، مؤكدًا على التطلع الى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يحقق التنمية الشاملة وبما يخدم الشعب المصري.
كما استمع الرئيس الألماني ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى عرض تقديمي عن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بواسطة تحالف (سيمنز الألمانية – اوراسكوم- المقاولون العرب) بإجمالي أطوال 2000 كم والتي تضم ثلاثة خطوط هي (الخط الاول السخنة / العلمين / مطروح ،و الخط الثاني /6 اكتوبر / الأقصر/أسوان / أبو سمبل بطول 1100 كم ، والخط الثالث قنا – الغردقة – سفاجا بطول ١٧٥ كم بالإضافة إلى ٦٥ كم لمداخل الورش ووصلات للمواني الجافة وسكك التخزين، ويبلغ اجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة 60 محطة بإجمالي عدد ورش رئيسية 2 ورشة و6 ورش عمرة خفيفة كما يبلغ عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطار وعدد القطارات الاقليمية 94 قطار كما يبلغ عدد جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة 41 جرار كما تم استعراض مشروع الخط الأول من الشبكة (السخنة – العلمين – مطروح) والذي يمتد مساره من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى العياط وشمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول حوالي 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة أقليمية) بالإضافة إلى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة، ويدخل هذا الخط ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة.
بعدها شاهد الرئيس الألماني ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والحضور فيلماً خاصا بتقدم معدلات تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع من السخنة لمطروح سواء من حيث تقدم اعمال تشطيبات المحطات أو جسر القطار وتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية تمهيداً لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالإضافة الى تقدم اعمال الصناعية من كباري وأنفاق وأخوار .
بعدها تم تفقد المحطة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية و تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة و المدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وحيث تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها أكثر من 300 فدان بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية وتم تفقد الأرصفة والاطلاع على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي للمحطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة.
بعدها توجه الرئيس الألماني ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والحضور إلى نقطة صيانة القطارات التي تقع على مساحة 50 فدان وتستوعب عدد10 قطارات حيث تم تفقد القطار الديزيرو الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية وتم توريده لمصر منذ عدة أشهر وكذلك الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد ثلاث قطارات سريع (فيلارو) وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارات سريعة مخصصة للخط و تم الانتهاء من تصنيع عدد خمس قطارات إقليمية (ديزيرو) تم شحن أحدهما إلى القاهرة وجاري تصنيع عدد سبع قطارات أخرى وذلك من اجمالي 34 قطار إقليمى مخصصة للخط بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع عدد ۲ جرار كهربائي للبضائع من اجمالي 14 جرار بضائع.
وفي تصريحات صحفية على هامش الزيارة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع هو رمز للصداقة المصرية الألمانية ويجسد العلاقات القوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين وبين الشعبين الصديقين لافتا إلى جميع الأعمال الإنشائية بالمشروع وأعمال الأنظمة بالمحطات يتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة ويتم تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة من خلال شركة سيمنس الألمانية مضيفا أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تواكب الطفرة التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل عالمياً.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان لافتا إلى أن هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات وكذلك المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة – غرب المنيا – توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير .
بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما تساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذلك خدمة حركة نقل الركاب والبضائع والمساهمة في تنشيط الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وتنشيط السياحة بكافة أنواعها لمروره بالعديد من المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط والعديد من المزارات الثقافية والدينية كما سيخدم عالم رجال الأعمال والإستثمار لمروره بالعاصمة الإدارية.
اقرأ أيضا:
محظورات تعرضك للمسائلة القانونية عند توصيل المرافق للعقار المخالف.. تعرف عليها
طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
بعد الموافقة على الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي