08:18 م
السبت 08 يونيو 2024
كتبت- منال المصري:
قال إيهاب المصري الرئيس التنفيذي للالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية في البنك الأهلي، إن تطلعات كافة المؤسسات المالية المصرية إلى نحو تقديم الخدمات المالية التكنولوجية الحديثة مثل التحويلات اللحظية والمحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي تبدأ من منطلق النهج الخاص بوحدة مكافحة غسل الأموال المصرية بأن التطور التكنولوجي الهائل سلاح ذو حدين.
وأوضح خلال كلمته بالملتقى السنوي لمدراء الالتزام 2024، الذي انعقد في شرم الشيخ على مدار 3 أيام بداية من الخميس، أن لهذا التطور مزايا متعددة تساعد في تيسير الأعمال وتسهيلها وتطبيق الشمول المالي وخاصة فى مجالات التحويلات اللحظية علاوة على التعرف على العملاء وتقييم المخاطر فإن له أيضا مخاطر متعددة كمخاطر أمن المعلومات ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية ومخاطر التشغيل والهجمات السيبرانية.
وتأتي خدمة محفظة الهاتف المحمول على سبيل المثال بالشراكة بين المؤسسات المالية وشركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية كتحدى لتطبيق قواعد التعرف على الهوية، وفق ما قاله إيهاب المصري.
وأضاف أنه مع تزايد المنصات البنكية الرقمية وشركات الحلول الرقمية المالية فإن متطلبات الامتثال للتعليمات الرقابية الدولية والمحلية أصبحت تمثل تحديا آخر في وجه المؤسسات المالية.
وبحسب إيهاب المصري، قامت مجموعة العمل المالي بتحديث توصياتها لتعزيز الضوابط العالمية ومواصلة حماية النظام المالي واتخاذ إجراءات ضد الجرائم المالية وكان أحد أهم هذه التحديثات هو التركيز المتزايد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Risk based approach.
وبحسب إيهاب المصري، ينبغي على الدول والمؤسسات المالية تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن تطوير منتجات او خدمات مصرفية جديدة بما في ذلك قنوات توصيل هذه الخدمات الجديدة.
وأشار الرئيس التنفيذي للالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية في البنك الأهلي إلى أن البنك المركزى المصري جاء كعادته فى صدارة مواكبة التحديثات حيث أصدر الضوابط الرقابية الصادرة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ديسمبر 2023 والتى أكدت على ضرورة قيام البنوك باتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق منهج قائم على المخاطر من خلال تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تتناسب طبيعة ونطاق عملية تقييم المخاطر مع طبيعة وحجم أعمال البنك.
وتشمل العناصر الرئيسية للنهج القائم على المخاطر فى تحديد المخاطر وتقييمها ثم تطبيق تدابير وقائية للحد و التخفيف منها الى مستويات مقبولة وصولا الى المراجعة المنتظمة للمخاطر عملا على ضمان بقاء هذا النهج ملائما وفعالا، وفق ما قاله إيهاب المصري.
ثم جاء الذكاء الاصطناعى ليمثل خطوة الى مستقبل عملية التعرف على هوية العملاء وليضيف قيمة من خلال تطبيق إجراءات التعرف على الهوية بشكل استباقي ومستمر
وبما يضمن بقاء بيانات العميل دقيقة ومحدثة بمرور الوقت وذلك على عكس طرق “اعرف عميلك” التقليدية التي تعتمد على التحقق لمرة واحدة أثناء فتح الحساب.
وأضاف أنه باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي في التعرف على العملاء يتم مراقبة المعاملات وتعزيز دقة فحصها ومعالجة وتحليل كميات هائلة من المعاملات في وقت معياري وهي مهمة غير ممكنة بالنسبة للعنصر البشرى.
كما يمكن إستخدام هذه البرامج لفحص أسماء العملاء مقابل قوائم الحظر والعقوبات الدولية والمحلية.
وتواجه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحديات تتمثل فى وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية وبيانات عالية الجودة، وذلك بخلاف تعدد المعايير الرقابية العالمية والتأكد من الالتزام بجميع المتطلبات القانونية ذات الصلة عبر مختلف الولايات القضائية كما تأتي التكلفة كعنصر رئيسي في تطبيق هذه التكنولوجيا من حيث تكاليف الصيانة والتشغيل.
وأشار إيهاب المصري إلى معوقات الامتثال للمعايير الدولية وأن المؤسسات المالية عليها التعامل مع مختلف الالتزامات القانونية بما يمثل تحديا خاصا عندما تفرض الجهات الرقابية التزامات مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان.
وتابع أن هذه المعايير والتشريعات المختلفة تتمثل فى تطبيقات قوانين الضرائب المختلفة والقوانين ذات الصلة على عملاء البنوك وكذلك تبادل المعلومات بين الدول للأغراض الضريبية.
ثم أتى الركن الأكبر فى هذه المعوقات المتمثل فى التغيير المستمر فى نظم الحظر والعقوبات الدولية المتطورة والمتغيرة بشكل يومي والتى لابد من ان يكون مسئول الالتزام على إلمام تام بأحدث التطورات المحلية والدولية التى تحدث بها.
وبحسب الرئيس التنفيذي للالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية في البنك الأهلي، تتمثل أهم هذه التطورات ما يحدث مؤخرا من مجموعة الدول السبع وتوصياتها بشأن حد سقف السعر الخام والمشتقات البترولية وكيفية تطبيق هذا الحد إجراءات العناية الواجبة عند التعامل مع هذا الملف وغيرها من الملفات الاخرى كتطبيق العقوبات بشأن بعض الدول الاخرى.
