جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
تمثل قيمة عدم التمييز الدعامة الرئيسية لحماية حقوق الأفراد. وذلك من خلال تعريف الحقوق والضمانات المحدّدة لهم؛ ومعاملة جميع الأشخاص على قدم المساواة.
وقد أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام ٢٠٠٩ في دورته الثانية والأربعين من خلال اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي إطار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة ٢ من المادة ٢)، حيث يقوض التمييز إعمال الحقوق السابقة.
وتعتبر المساواة وعدم التمييز عنصران أساسيان في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتشمل تلك الحقوق الحق في العمل والتعليم دون تمييز، بالإضافة إلى الحق في الترفيه والتمتع بهذا الحق.
وقد وقعت وصدقت مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام ١٩٦٦. وعلى الرغم مما سبق فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ممارسات اجتماعية وثقافية في المجتمع المصري تقوض وتعصف بالحق في عدم التمييز والحماية منه.
وتعتبر كلمة الـ” كيو آر كود” مؤشرا لسياسة التمييز بين أبناء المجتمع المصري بما يرسخ التمييز شكلاً وموضعاً. حيث يتم حرمان قطاعات كبيرة من الشعب المصري الممكن وغير الممكن مادياً من ارتياد العديد من الأماكن في شمال الجمهورية وفي العاصمة لكونهم من غير الملاك.
وهنا يتقاطع الحق في الملكية الخاصة مع الحق في عدم التمييز، إذ تعتبر الملكية الخاصة حقاً للفرد وتمثل حماية له في نفس الوقت الذي لابد فيه من حماية حقوق الأفراد في الترفيه وعدم التمييز.
فرمزية الـ”كيو آر كود” تتعدى الاعتبارات المادية إلى تمييز ثقافي واجتماعي. فحتى إذا كنت تملك المال فهذا لا يمثل معيارا لعدم ممارسة التمييز ضدك.
هذا ما يحدث الآن في العديد من المناطق في مصر التي يسيطر عليها تركيبة من الاستقطاب الاجتماعي وممارسات الاستبعاد والتهميش. في نفس الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن الاستبعاد والتمييز ضد من ” هم ليسوا مثلنا ” حقاً مقرراً.
ولكن ينظر علماء الاجتماع والنفس إلى ما يحدث باعتباره تعبيرا عن صراع وتنازع العديد من الهويات وإلى اعتباره تهديداً لتماسك ووحدة النسيج المجتمعي.
إن أوجه التمييز عدم المساواة بفعل سياسة ” الكيو آر كور” يمكن أن تؤثر على فرص الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه والنظافة الصحية. ويمكن أن تكون سببا في الانتقاص من حقوق الإنسان المكفولة للأفراد، وذلك بسبب التمييز وسوء المعاملة وانعدام سبل الوصول إلى العدالة.
