05:33 م
الخميس 01 فبراير 2024
كتب- إسلام لطفي:
الفرصة الأخيرة للعمل بمبادرة “استيراد السيارات للمصريين بالخارج”.. هذا ما أكدته السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة خلال إعلانها مد العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر جديدة.
والمبادرة أُعيد العمل بها عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية .
وكما أكدت “جندي” فإن قرار مد العمل بالقانون يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية بدأت نهاية شهر يناير، كفرصة أخيرة للراغبين.
وتتمثل أبرز المعلومات عن المبادرة في:
– مد العمل بالمبادرة جاء عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، أو اللقاءات المباشرة خلال جولاتها الخارجية، وعبر وسائل التواصل المختلفة.
– التوصية بإعادة فتح مبادرة السيارات كانت واحدة من أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
– هناك الكثير من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج، حتى الآن، ما يعكس اهتماما ورغبة في الاستفادة من هذه المبادرة.
– التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح للمصريين بالخارج التسجيل والاستفادة من المبادرة وذلك عبر الرابط:
– أندرويد: اضغط هنا
– أيفون: اضغط هنا
– القانون يُمكِّن لأي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم أو مؤقت، مهاجر أو مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم أي من أفراد أسرته (الزوجة والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج).
– يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له.
– عليه أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال فترة سريان العمل بالقانون.
– المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 تنص على “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.
– يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30٪.
– يتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
– يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.
– الأشهر الثلاثة التي جاءت الموافقة عليها، تعد الفرصة الأخيرة للعمل بالقانون رقم 174 لسنة 2023.
