12:07 م
الأحد 21 مايو 2023
كتبت- منال المصري:
قال البنك المركزي المصري إنه أطلق العديد من المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يُعقد يوم 27 أبريل من كل عام، وتمتد فعالياته في مصر على مدار شهر كامل.
وأضاف البنك، في بيان له اليوم الأحد، أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بهدف تعزيز التوسع في إتاحة واستخدام الخدمات المالية في الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وذكر أنه يتم تنظيم الفعاليات العام الجاري 2023 تحت شعار “تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ”، وذلك من منطلق الاهتمام الكبير من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بقضية توفير التمويل اللازم لتلبية متطلبات أهداف المناخ، وهي القضية التي مثلت إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27) الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022.
وتتضمن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها في المحافظات المختلفة خاصة في المناطق النائية، والتفاعل مع المواطنين من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وتشجيع عملاء المحافظ الالكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها، وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي، وفقا للبيان.
وأشار المركزي إلى أنه من منطلق الدور الهام الذي يقوم به الشمول المالي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة، أطلق البنك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي مشروعا لزيادة إنتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم.
وأوضح أن ذلك يتم عن طريق توحيد الحيازات، وتنويع مصادر الدخل وزيادتها، بالإضافة إلى تبطين المساقي الزراعية، وتشجيع استخدام وسائل الري الحديث لتعزيز كفاءة استخدام المياه، واستخدام لوحات الطاقة الشمسية في الزراعة، بما يعكس أهمية الشمول المالي في تعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وفي نفس الإطار، وفقا لما ذكره المركزي، يبذل القطاع المصرفي جهودا حثيثة للتوسع في تمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشاريع التي تراعي البعد الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتشمل هذه المشروعات أيضا المشاريع ذات العمالة الكثيفة لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفقر ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك استكمالا لدور البنوك في دعم رؤية الدولة التنموية، بحسب البيان.
وذكر المركزي أنه أصدر أيضا تعليمات لحماية حقوق عملاء البنوك، وقواعد ونظم الخدمات الرقمية مثل استخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع الرقمية، بما يسهم في التوسع في إتاحة واستخدام الخدمات المالية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
