02:21 م
الإثنين 06 نوفمبر 2023
كتب- نشأت علي:
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلةً: الحكومة المصرية الآن تستخدم “الجزرة” في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلًا من استخدام “العصا” والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة في ما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون.
وقالت فؤاد: في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية، ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة، مشيرةً إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسؤولية مشتركة وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة البيئة: على الرغم مما يحدث من آثار التغيرات المناخية؛ فإن للدول النامية الحق في العمل على التنمية.
وكشفت الوزيرة عن وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كل المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كل المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة.
وأشارت فؤاد إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لنصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة، مؤكدةً أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإلكترونية في ضوء مواجهة التلوث.
وأكدت الوزيرة، في ما يتعلق بشركات الأسمنت، أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، فضلًا عن التعامل من خلال توفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة.
