12:08 م
الأحد 28 مايو 2023
كتب- نشأت علي:
قال عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، إن تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح.. وغيرها من محلات الفرجة والملاهي، سبق وتمت إعادتها في ديسمبر 2021، قائلًا: وما يتم مناقشته الآن بعد إدخال بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.
وأوضح ناصر أن التعديلات في القوانين تضمنت على سبيل المثال إلغاء الرسم على السلع المعمرة، مؤكدًا أن كل التعديلات لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن الرسوم والضرائب تصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة وغير مؤثرة على الأفراد، قائلًا: كلها سلع استفزازية.
وأكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تواجه ظروفًا استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات في صالح المواطن المصري؛ للحد من التأثيرات السلبية.
وأكد النائب أن الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن التعديلات لا تمس السلع والخدمات الضرورية للمواطن الفقير أو المتوسط.
وقال أبو هميلة: التعديلات الواردة على السلع والخدمات التي يطلق عليها سلع رفاهية، مطالبًا وزير المالية بضرورة التوضيح من خلال وسائل الإعلام المختلفة التفاصيل الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة.
وأشار النائب إلى أن البعض استغل هذه التعديلات القانونية في إثارة اللغط، مطالباً أجهزة الرقابة المختلفة بالقيام بدورها في الرقابة على الأسواق.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على الحكومة أن يكون لديها حلول خارج الصندوق، مطالبًا بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.
وأكد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة على التعديلات؛ لأنها تأتي لسد العجز في الموازنة، خصوصًا أنها لا تمس شريحة كبيرة من المواطنين؛ لأنه لن تمس السلع المعمرة.
