10:50 ص
الجمعة 05 أبريل 2024
بروكسل- (د ب أ)
أدان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الخميس قرار جورجيا، الدولة الشريكة في الناتو، بإعادة إحياء مشروع قانون يهدف إلى تقييد عمل المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، وذلك بعد فشل محاولة مماثلة العام الماضي في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية.
ويطلب مشروع القانون المثير للجدل، والمشابه لتشريع مطبق حاليا في روسيا، من المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا التسجيل بصفتها “عملاء أجانب”.
وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج ردا على سؤال عقب اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسل يوم الخميس “أعارض أي محاولة من جانب حكومة جورجيا لإعادة إحياء مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب أو النفوذ الأجنبي”.
وتابع ستولتنبرج أن تلك الخطط “تتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جورجيا”.
وأضاف أنه “يجب على جورجيا أن تعمل على إجراء إصلاحات للاقتراب من حلف شمال الأطلسي والاقتراب من الاتحاد الأوروبي”.
وكان قد تم سحب مقترح القانون رسميا في مارس 2023 بعد احتجاجات حاشدة. ويقول المعارضون إن تبني القانون من شأنه أن يقوض الديمقراطية في جورجيا ويقلل من فرص البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي انتقد القانون.
وأعلن حزب الحلم الجورجي الحاكم يوم الأربعاء عزمه إعادة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.
وقال ستولتنبرج “لقد أوضح الشعب الجورجي أنه يريد مستقبلا ديمقراطيا مزدهرا داخل الأسرة الأوروبية والأوروبية الأطلسية، ولذا فإن أي قانون يطرح تلك الفكرة بشأن العمالة الأجنبية، سوف يقوض فكرة جعل جورجيا مجتمعا ديمقراطيا”.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل “يأسف من أنه يجري النظر فيه مرة أخرى على الرغم من ردود الفعل العامة والدولية القوية في مارس 2023”.
وشدد البيان أيضا على أن المجلس الأوروبي منح جورجيا وضع المرشح في كانون الأول/ديسمبر على أساس أن تتخذ تبليسي خطوات تشمل ضمان قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية ومحاربة “المعلومات المضللة ضد الاتحاد الأوروبي وقيمه”.
وتابع البيان: “إننا نشجع الزعماء السياسيين في جورجيا على تبني وتنفيذ الإصلاحات التي تتماشى مع الهدف المعلن المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تدعمه أغلبية كبيرة من مواطني جورجيا”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن “تشعر بقلق عميق” من أن تقديم مشروع القانون إلى برلمان جورجيا “سيخرج جورجيا عن مسارها الأوروبي ويضر بمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحسين حياة المواطنين الجورجيين”.
وتابع ميلر في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: “إننا نحث حكومة جورجيا على تعزيز تطلعاتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.