02:57 م
السبت 09 مارس 2024
كتب- عمرو صالح:
يعد قانون الإيجار القديم أولى أولويات طاولة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي؛ كونه ينظم العلاقة الرابطة بين الملاك والمستأجرين، وينهي القضايا الخلافية بينهما؛ حيث جرت عدة مشاورات تحت قبة البرلمان لإصدار حزمة قوانين وتشريعات من شأنها أن تُسهمَ في حل الأزمة التي يعانيها الطرفان.
وكان من بين التشريعات التي الموضوعة حاليًّا على طاولة المجلس؛ مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات الذي من شأنه تصدر قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وقال عمرو فؤاد عوض، المحامي، في تصريحات إلى “مصراوي”، إن مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات يساعد في حصر الشقق السكنية المغلقة والمؤجرة بعقود الإيجار القديم؛ الأمر الذي سيُسهم في تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائية دقيقة له.
جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب برد الشقق السكنية المغلقة والمؤجرة بعقود الإيجار القديم إلى ملاكها؛ باعتبار أن المستأجر لا يستفيد منها، في حين يفقد المالك حقه ويتقاضى عدة جنيهات كقيمة إيجارية لا تتماشى مع أسعار السوق الحالية.
ونص مشروع القانون على أن “يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية”.
