05:27 م
الجمعة 01 مارس 2024
القاهرة – مصراوي:
تسرع مصر من خطواتها تجاه مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر والذي يبدو أنه مستقبل الطاقة في مصر، ومصدر الأموال والتدفقات الاستثمارية أيضا.
منذ استضافت مصر مؤتمر الأطراف لمواجه التغيرات المناخية كوب 27 في شرم الشيخ عام 2022، أصبحت وجهة للاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، خاصة مع وضع المحفزات لجذب الشركات العاملة في هذا القطاع إقليميا وعالميا.
ومطلع هذا العام، وافق مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ويهدف مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر.
وتستهدف مصر أن تصبح مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة “شمسي- رياح”.
ويرى محللون أن من شأن تلك الاستثمارات أن ترفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، في وقت تشهد فيه ضغوط على العملة الأجنبية مع تراجع السيولة من العملة الصعبة، إضافة لتشغيل العمالة وتنمية النشاط الاقتصادي.
كما يساهم الاعتماد على الطاقة النظيفة من تقليل الضغط على تشغيل محطات الكهرباء التقليدية والذي أدى لاتجاه الكومة لقطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على المولدات، خلال الشهور الماضية، كما أنه سيقلل من استيراد المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل هذه المحطات ما يعني تقليل فاتورة الاستيراد، وفق مراقبين.
والأسبوع الماضي، وقعت الحكومة 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإجمالي استثمارات تتخطى 41 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وهذه ليست الاتفاقيات الأولى من نوفعها، ففي ديسمبر 2023، وقعت شركة أكوا باور للطاقة السعودية التي تعمل أيضا في إنتاج الهيدروجين وتحلية المياه، اتفاقية مع مصر، لوضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنوياً.
وكان الصندوق السيادي المصري وقع نهاية العام الماضي، تسع اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين و22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائى، وإنتاج الوقود الأخضر.
