11:13 ص
الثلاثاء 03 سبتمبر 2024
كتب- محمد نصار:
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع وثيقة مشروع “مبادرة البحر الأحمر المصرية” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) بإجمالي تمويل قدره 14 مليون دولار أمريكي لحماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والحفاظ على استدامتها.
وقع على وثيقة المشروع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، والسفير حمدي شعبان، مدير إدارة التعاون الدولي – وزارة الخارجية، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شون جونز، بحضور أماني نخلة، مساعد الممثل المقيم الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وممثلي USAID، وتامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشروع “مبادرة البحر الأحمر المصرية” يمتد على مدار الـ 6 سنوات المقبلة في الفترة من 2024 حتى 2030 يمثل خطوة مهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر، مشيرة إلى أن المشروع يجمع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تساهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والتي تُعد من بين الأكثر الشعاب المرجانية تنوعًا والأكثر صمودًا على مستوى العالم، مع تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن هذه الشعاب لا تعد فقط جزءًا أساسيًا من النظام البيئي البحري، بل تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال صناعات رئيسية مثل السياحة والصيد، مما يستدعي حمايتها وخاصة مع ما تتعرض له تلك النظم البيئية من تهديدات متزايدة ناجمة عن آثار التغيرات المناخية، والصيد الجائر، والممارسات السياحية غير المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية ما يقرب من 99,899 هكتارًا من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر المصري، بما في ذلك 13,637 هكتارًا في محمية وادي الجمال الوطنية و50,612 هكتارًا في محمية جزر البحر الأحمر الشمالية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع يتضمن إنشاء “الصندوق المصري للشعاب المرجانية” الذي سيعمل على تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدني وغير الحكومية والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية مع وضع وتنفيذ خطة طويلة الأجل من أجل جمع التبرعات لتأمين المساهمات في الصندوق لضمان تغطيتها لكل تكاليف التشغيل، وتوفير التمويل المختلط، والمنح للاستثمارات المفيدة للشعاب المرجانية.
ويعمل المشروع على إنشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تعمل على تطوير ودعم توسيع نطاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات العوائد الإيجابية للشعاب المرجانية والمبادرات المجتمعية، والشركات التي تفيد المجتمعات المحلية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية ثرواتنا البحرية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين”.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن سعادتها بتوقيع وثيقة المشروع والذي سيؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر، مما يضمن حماية هذه النظم البيئية الثمينة لنا وللأجيال القادمة والحفاظ على استدامتها مع دعم المجتمعات المحلية كأعمدة رئيسية لجهود حماية التراث البيئي والطبيعي بمصر.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ويشمل وضع 5 ملايين دولار أمريكي في الصندوق المصري للشعاب المرجانية (EFCR) كـ “رأس مال أولي” لاستخدامه في تمويل المشروعات والأعمال التجارية التي وقع عليها والمبلغ المتبقي والبالغ 9.25 مليون دولار سيستخدم لأنشطة البرنامج التي تدعم إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية وتغطي نفقاته التشغيلية لفترة العامين الأولين.
من جانبه، صرّح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، قائلًا: مبادرة البحر الأحمر المصرية ستوفر موارد جديدة، وشركاء وقدرات لحماية وإدارة الشعاب المرجانية بشكل فعال.. هذه المبادرة لا تتماشى فقط مع الأولويات الوطنية لمصر، بل تمثل أيضًا نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات في الحفاظ على البيئة، وتؤكد أنه من الممكن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية في آن واحد”.
وأعرب عن تطلعه لتوسع هذه المبادرة في المستقبل القريب لضمان استمرار حماية الشعاب المرجانية في مصر ورفاهية المجتمعات التي تعتمد عليها.
وأوضح مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شون جونز، أن هذه المبادرة تبني على عقود من الشراكة بين الشعبين المصري والأمريكي لحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر، مع مساعدة المجتمعات المحلية على بناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مما يساهم في تمكين المجتمعات المحلية ويعزز جهود حماية الموارد الطبيعية من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات الخاصة، مؤكدًا أن المشروع هو نموذج شامل وعادل وفعال للحفاظ على البيئة.
جدير بالذكر أن مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي ستعمل على المشاركة في إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية لتوفير فرص التمويل المختلط والمشاركة في إنشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي سيعمل على البحث عن فرص الاستثمار، ويضمن تطبيق الضمانات البيئية والاجتماعية، ورصد النتائج، وتوفير الإدارة الشاملة للبرنامج علاوة على جامعة بريستول (المملكة المتحدة) والتي تتضمن المشاركة العلمية في تربية الأحياء المائية للشعاب المرجانية من أجل مرونة النظام البيئي وتجارة أحواض السمك والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) هو مبادرة التمويل المختلط الأولى والوحيدة المخصصة للشعاب المرجانية على مستوى العالم وتشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعد الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، أكبر أداة عالمية للتمويل المتنوع والمخصص لتحقيق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة، وهو الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية.
