12:56 م
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
كتب- أحمد أبوالنجا:
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وشاركت وزارة العدل، هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي أولا مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد، في إطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم.. ويعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام 2021 باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف أنواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات والمدن والمراكز.. فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.
بإضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك، حيث تم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري وأيضًا آلية التوقيع الالكتروني والبصمة الإلكترونية لمراعاة الإجراءات الشكلية في اصدار هذا النوع من المحررات.. ومن المنتظر ان تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة أبناء الجاليات المصرية.
كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق اصدار محررات نيابة الاسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق واعلامات الوراثة وغيرها من اعلامات نيابة الأسرة.
كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي الى محرر مقروء الذي بدأت مراحلها التجريبية منذ سبتمبر 2021 من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية وسؤال المتهمين الى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع إلى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة، وذلك لتدعيم منظومة الورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.
وتم نشر والعمل بتلك المنظومة في 13 محكمة ابتدائية وداخل قاعات تجديد الحبس عن بعد، حيث تم استخدام المنظومة في 92 ألف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الآن تضمنت مختلف اللهجات المصرية .
وأنه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في 14 قاعة داخل 8 محاكم اقتصادية.
كما أنه في إطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة، والمحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيا نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في انشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد، و تحرير محضر التجديد إلكترونيا.
والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن 15999.
كما شاركت وزارة العدل أيضا بمشروعات الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والنيابة العامة والطب الشرعي.
