09:51 م
الثلاثاء 16 مايو 2023
كتب- إسلام لطفي:
قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، إنه في الوقت الذي يظهر جلياً أن التوجه العام للدولة المصرية والقيادة السياسية يتجه نحو دعم وتطوير الشركات الصغيرة
والناشئة لإلحاقها بالاقتصاد الرسمي لا نجد لذلك صدى داخل قطاع السياحة وهو القطاع الوحيد القادر علي توفير حلول فورية للأزمات الاقتصادية وضخ النقد الأجنبي، حيث إن الشركات الصغيرة غير المرخصة في قطاع السياحة والتي يعمل معظمها في مجال السياحة البيئية حققت 300 مليون
جنيه سنوياً، وفقاً لدراسة تمت مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في وزارة البيئة، ويحصد المقصد السياحي البيئي 66 % من إجمالي الإنفاق السياحي في أوروبا بواقع 10 مليون رحلة بيئية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.
وحددت “سعيد” 4 تحديات تواجه الشركات الناشئة في مجال السياحة البيئية، أولى هذه التحديات، وجود شركات سياحة مرخصة (2200) شركة ، و400 شركة منهم فقط تستجلب سياحة خارجية، ثانيا أن القانون الحالي رقم 83 لسنة 1977 والمعدل
برقم 125 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزاري رقم 209 لسنة 2009، نص على ألا يقل رأس مال أي شركة سياحية عن 2 مليون جنيه ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس مال الشركة بخلاف المبلغ التأميني في وزارة السياحة
200000 جنيه، ثالثا أنه بقرار وزاري يتم إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة بوزارة السياحة منذ 10 سنوات، وعلى أي متقدم الحصول علي رخصة شراء شركة قائمة بحد أدنى 4 مليون جنيه، رابعا أن معظم شركات السياحة البيئية تستعين بأفراد من المجتمعات المحلية ما يسهم في رفع مستويات
الدخول لهذه المجتمعات”.
كما اقترحت 3 مقترحات في هذا الشأن، أولا مراجعة القوانين واللوائح والقرارات السارية التي تحكم ترخيص وإنشاء وإدارة وكالات السفر والفنادق في قطاع السياحة البيئية وتقنين أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة، ثانيا توفير رخصة
شركات سياحية جديدة لمجال السياحة البيئية أو المستدامة بشرط عدم تنفيذها لأي نشاط سياحي آخر مع إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، ثالثا مراجعة الهيكل المؤسسي الحالي داخل وزارة السياحة ووزارة البيئة وداخل الغرف والوحدات المختصة، كما حددت الجهات المنوطة وهي: وزارة
السياحة – وزارة الإدارة المحلية – وزارة البيئة – اتحادات الغرف السياحية.
وبشأن سياحة اليخوت، قالت إنه بالرغم من استحواذ حوض البحر الأبيض المتوسط علي أكثر من 25% من سياحة اليخوت في العالم و التي تقدر قيمتها سنويا ب 300 مليار دولار وفقا للتقديرات العالمية، إلا أن حصة مصر كمقصد سياحي لليخوت
لا تذكر علي خريطة هذا النمط السياحي بالرغم من امتلاك مصر 2400 كم سواحل وشواطئ وبالرغم من وجود 23 رصيفا بحريا، والجدير بالذكر أن هذا النمط من السياحة استطاع أن يوفر 180 ألف فرصة عمل في أوروبا عام 2016.
وحددت “سعيد” 5 تحديات تواجه سياحة اليخوت فى مصر، أولى هذه التحديات، عزوف ما يقرب من 200 ألف يخت في منطقة البحر المتوسط الدخول إلى الأراضي المصرية ولا يأتي من هذا العدد إلا 500 يخت فقط، ثانيا هيئة التفتيش البحري في
الإسكندرية هي الجهة الوحيدة القادرة على منح تصاريح لليخوت قد تستغرق المعاينة واستخراج التصاريح من أسبوعين إلي ثلاث أسابيع، ثالثا عدم وجود خدمات لوجيستية في الأرصفة من نوع الخدمات اللازم لهذه اليخوت، بينما التحديين الرابع والخامس، هما عدم وجود نوادي لليخوت
بالمستوى الذي يليق بالسائح المستهدف، و منظومة التفتيش الجمركي لهذه اليخوت.
واقترحت النائبة سها سعيد، أن يكون هناك نظام رقمي لاستخراج التصاريح يجمع جميع الجهات المعنية بذلك علي أن يمنح التصريح خلال 24 ساعة “شباك واحد مميكن”، كما اقترحت تحفيز استثمارات الخدمات اللوجستية الراقية التي تناسب
سائح اليخوت في الأرصفة والتي يوجد منها بالفعل العديد من المشروعات داخل المدن الرئيسية.
وأكدت على ضرورة إقامة معرض دولي لليخوت في منطقة قناة السويس أو في جنوب سيناء للإعلان عن نية مصر المشاركة بحصة لائقة في هذا السوق السياحي، وأيضا تحديد مستهدف مرحلي لعدد اليخوت المستهدفة، وإعادة النظر في إجراءات جمركية الخاصة ببعض السلع المتواجدة على اليخوت،
والتنسيق مع نوادي اليخوت العالمية لتنظيم برامج زيارات جماعية وإصدار دليل إرشادي للتعامل مع هذا النمط السياحي، مشيرة إلي أن الجهات المنوطة بهذا الأمر الجمارك- الجوازات – التفتيش البحري – الأمن العام – النقل النهري – وزارة الدفاع – حرس الحدود – السلامة علي الملاحة البحرية”.
