01:42 م
السبت 06 يناير 2024
كتب- محمد نصار:
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ووزير النقل، ووزير البترول، ووزير التموين، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا يُترك المواطن فريسة لجشع البعض.
وقال منصور، في طلب الإحاطة، إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8%، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20%، وزاد سعر البنزين بنسبة 16.2% وهو الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار، ويجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار واتخاذ الإجراءات حيال عدم تدوين الأسعار على العبوات ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة على المخالفين.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يساوي حوالي 90% من المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه خاطب في عام 2017، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وصدر بالفعل قرار وزاري رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31/7/2017 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13/12/2017 متضمنًا إلزام الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق “استيكر” بسعر البيع للمستهلك على العبوة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بهذا القرار، ويتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.
وقال “منصور” إنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق، مما يستلزم الرقابة على المخازن لضبط أي تلاعب، مشيًرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية، مؤكدًا الدور الرقابي في الوقت الراهن حيث تآكلت العلاوات والمنح الأخيرة أمام تلك الزيادات.
واستطرد قائلًا: الحكومة لديها آليات أخرى ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الإصلاح بدلًا من المضي في طريق نفس السياسات التي أوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة على المواطنين.
وسبق للنائب، أن نبه -على سبيل المثال- لأهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتي تحتوي على مليارات الجنيهات، وثبت مع الوقت وجود فساد بها وإهدار للمال العام، وكذلك الـ 200 مليار جنيه من قانون التصالح والتي فشلت الحكومة فىي إنهاؤه مما أضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل الدولة لهذه الأموال بما يوازي 10 مليارات دولار حينها والتي انخفضت الآن إلى 4 مليارات دولار.. من المسئول عن إهدار 6 مليارات دولار؟.
وتطرق النائب إلى أهمية دعم المزارعين لتشجيع الزراعة الوطنية بدلًا من هجرة المزارعين للزراعة بسبب السياسات المتبعة والأسعار وعدم وجود تشجيع حقيقي للمزارعين، مما يدفع الحكومة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة ومزيد من الضغط على الموازنة العامة وجيب المواطنين.
وقال النائب إيهاب منصور، إنه تقدم بعدة تعديلات على موازنة العام الحالي ستوفر مليارات الجنيهات، إلا أنها قوبلت بالرفض، متسائلًا عما تم توفيره من خلال الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا وهل أتت ثمارها أم لا؟، وهل وفرت آلاف الجنيهات أم الملايين أم ماذا؟.
