03:32 م
الأحد 25 فبراير 2024
كتبت- منال المصري:
خاطب البنك المركزي بشكل متوالي على مدار يومين البنوك بإعداد تقارير لحصر قيمة مستندات التحصيل بشأن البضائع التي دخلت الموانئ، وفق ما قاله مسؤول في إدارة الخزانة بأحد البنوك الخاصة لـ”مصراوي”.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المركزي خاطب البنوك هاتفيا أكثر مرة بشأن مستندات التحصيل في الموانئ للعملاء الذين قاموا بإيداع قيمة المستندات في حساباتهم بالجنيه تمهيدا لتدبير البنوك الدولار لهم مع رفع هذه القائمة للمركزي.
وتواجه البنوك ضغوطا من نقص موارد النقد الأجنبي وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022.
ولجأت البنوك للتغلب على أزمة نقص موارد النقد الأجنبي بالسماح للمستوردين بتدبير الدولار لتمويل الاعتمادات المستندية من خلال تنازلات من أطراف على صلة بهم (مصدرين أو تنازلات من أفراد عاديين) مقابل التنازل عن نحو 20% من إجمالي حصيلة النقد الأجنبي للبنك بالسعر الرسمي.
وفسر المصدر طلبات البنك المركزي بحصر مستندات التحصيل في الموانئ تمهيدا لتدبير الدولار لهم للإفراج عن هذه البضائع أو ضخ دولارات في الإنتربنك مع مرونة سعر الصرف- تعويم الجنيه.
وجاءت هذه التعليمات قبل إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تفاصيل أكبر صفقة استثمارية مشتركة مع الإمارات بحجم استثمارات تبلغ 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة تقوم تحويل قيمتها شركة أبوظبي القابضة التنموية “ADQ” على دفعتين الأولى 15 مليار دولار خلال أسبوع والثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين.
وتوقع بنك جولدمان ساكس بعد هذه الصفقة عودة البنك المركزي إلى مرونة سعر الصرف بشكل نسبي مع قرب دخول قرض إضافي من صندوق النقد الدولي.
كان الدولار انخفض بنحو 96% خلال عامين على 3 مرات ليرتفع من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
