05:26 م
الخميس 13 مارس 2025
كتبت- آية محمد:
كشف المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي – نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، آلية تحديد سعر منتجات البنزين المختلفة (بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95) مع رفع الدعم نهائيا نهاية 2025.
وتختلف أسعار البنزين بشكل كبير من دولة لأخرى، وأوضح يوسف أن أغلب دول العالم تفرض ضرائب كبيرة على أسعار الوقود وتزداد كلما ازدادت الدول تقدما ورفاهية لذلك أسعار البنزين تختلف من دولة لأخرى. وتابع: معروف أن أغلى سعر بيع للمستهلك ٣,٣ دولار بهونج كونج والأرخص إيران بسعر ٣ سنت بالبطاقة و٦ سنتات للاستهلاك الزائد. بينما مصر تحتل المركز العاشر للدول الأرخص سعرا بسعر ٢٩ سنت للتر كمتوسط لأنواع البنزين الثلاثة.
كان د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيتم رفع الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي. واستثنت الحكومة السولار وغاز المنازل من قرار رفع الدعم نهائيا.
كيف تحدد أسعار البنزين في العالم؟
يقول يوسف إن عاملين اثنين يحددان سعر البنزين في مختلف الدول. فالسعر العالمي هو سعر تداول البنزين بين الدول بصفقات تجارية ترتبط بمدى قرب الدول بمصادر إنتاج البنزين عالميا، ولذلك تم وضع أسعار مكانية حسب المنطقة وظروفها، فمثلا هناك سعر البنزين فوب (التسليم على ظهر الناقلة) البحر المتوسط وفوب روتردام وفوب الخليج العربي وهكذا ونجد اختلافا سعريا بينها .
وأوضح: كل دولة مستوردة تلجأ إلى مصادر التسعير القريبة منها، فمثلا مصر تستخدم مرجعية فوب البحر المتوسط كأساس سعري لاستيراد البنزين، ويحمل بتكاليف النقل البحري، والتي تختلف حسب حجم الشحنات وكذلك التأمين البحري والميزة النسبية لموقع التوريد، لذلك نجد سعر البنزين المستورد لمصر يحدد بسعر سي أند إف (التسليم في الموانئ المصرية) أي شامل النقل والتأمين البحري وخلافه.
ومثال للأسعار فمثلا سعر السولار اليوم ٦٩٩ دولار للطن فوب روتردام يعادل ٢٨,٥ جنيها للتر الواحد، وسعر طن البنزين ٩٥ يبلغ ٧٩٣ دولار ويبلغ سعر اللتر ٥٧ سنتا أمريكي يعادل ٢٨,٨ جنيه للتر الواحد.. ويضاف على هذا السعر مصاريف النقل والتأمين وتقدر بحوالي ١٠٠ دولار للطن الواحد .وطبعا تلك الأسعار محددة عند سعر خام برنت القياسي عند ٧١ دولار وبالقطع ترتبط أسعار المنتجات صعودا وهبوطا مع هذا المؤشر.
كيف يحدد البنزين المحلي مع رفع الدعم؟
أما عن سعر البيع المحلي للبنزين والسولار، قال يوسف: في البداية لابد من توضيح نقطة هامة تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتي تحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليا بالقيمة “صفر” بمعنى بدون قيمة، وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي. وهذا يمثل نوعا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب، وطبعا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري.
وأضاف: بالتالي فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل على الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين ٩٥ لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه.
وأكد: من واقع خبرتي المتواضعة في هذا الشأن، فإن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين ١٨-١٩ جنيها للتر. والبنزين في حدود ٢٠ جنيها للتر، بمعنى بنزين ٩٥ في حدود ٢٢ جنيها وبنزين ٩٢ في حدود 20 جنيها، وبنزين ٨٠ في حدود ١٨ جنيها للتر الواحد.
وقال يوسف إنه يصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار لـ١٩ جنيها للتر في نهاية ٢٠٢٥ رفعا من ١٣,٥ جنيه للتر، لذا سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر، وفي هذه الحالة فالقرار سياسي في المقام الأول.
وتابع: أما البنزين أعتقد الوصول إلى تحريره من الدعم بالتدرج الزمني وبشكل كامل في نهاية عام ٢٠٢٥ لارتباطه بطبقات من يملك سيارة في ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعي المضغوط الذي وجب أخذ دوره الحقيقي في منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الأول للسيارات في مصر ومحققا وفرا كبيرا للطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين.
