10:24 م
الإثنين 03 يونيو 2024
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة وليس إقالة وفقًا للمادة 174 للدستور المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، أنه في حال إقالة الحكومة لابد أن تتم وفق عدة شروط أبرزها موافقة مجلس النواب وهذا وفقًا للمادة 147 للدستور المصري.
وأوضح أن المادة 146 من الدستور المصري لها عدة محددات مختلفة أبرزها تكليف الرئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولابد أن تعطي الحكومة ثقتها للبرلمان حتى يحق لها حلف اليمين الدستوري.
وأشار إلى، أنه في حال عدم كسب الحكومة ثقة البرلمان، يكلف شخصًا آخر بتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على البرلمان وفي حالة لم تحصل على ثقة أغلبية البرلمان خلال 30 يومًا يعد البرلمان منحلا.
وتابع: في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع اختيار للحكومة المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما، موضحًا أن رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على البرلمان أولا ثم يحصل على الموافقة على حلف اليمين.
