04:20 م
الخميس 16 نوفمبر 2023
كتبت- منال المصري:
استبعد مصرفيون، أن يلجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الراهنة رغم وصول الدولار في السوق السوداء إلى 50 جنيها بسبب استمرار فجوة النقد الأجنبي.
وأوضح خبراء من المصرفيين تحدث إليهم مصراوي، أن تحرير المركزي لسعر الصرف دون توافر حصيلة كافية من النقد الأجنبي لديه سيكون دون جدوى ويتسبب في فقاعات سعرية جديدة بالسوق الموازية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء منذ منتصف الأسبوع الجاري إلى 50 جنيها وهو أعلى سعر له وفق ما قاله اثنان من المراقبين تحدث إليهما “مصراوي” في وقت سابق.
فيما ظل تداول الدولار في البنوك منذ مارس الماضي عند مستوى 30.94 جنيه حتى نهاية تعاملات اليوم بما يظهر اتساع الفجوة السعرية إلى 19 جنيها بين السعر الرسمي وغير الرسمي.
وتواجه مصر قصورا في حصيلة النقد الأجنبي بسبب تراجع المعروض مقابل زيادة الطلب بما أدى إلى توحش السوق السوداء.
التعويم ليس الحل
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن تحرير سعر الصرف لن يكون حلا كافيا للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة دون توافر حصيلة من النقد الأجنبي.
وأوضح أن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مجددا في حال تحرير سعر الصرف مع استمرار قصور حصيلة النقد الأجنبي سيزيد من المضاربة على الدولار في السوق السوداء ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة بوتيرة أكبر.
وقدر عبد العال- من وجهة نظره – أن المركزي يحتاج بين 5 إلى 10 مليارات دولار من النقد الأجنبي عند تحرير سعر الصرف حتى يتمكن من القضاء على السوق السوداء وتجنب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على 3 موجات ليصل من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى 30.94 جنيه حتى اليوم بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المصرية بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
واتفقت سهر الدماطي الخبير المصرفية، مع الرأي السابق، في عدم جدوى تحرير سعر الصرف حاليا في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة مع استمرار أزمة النقد الأجنبي وعدم وجود حصيلة كافية لإدارة سوق الصرف والسيطرة على السوق السوداء والقضاء عليها.
وأوضحت أن تحرير البنك المركزي لسعر الصرف دون وجود حصيلة كافية لديه من النقد الأجنبي قد يتسبب في هبوط سعر الجنيه إلى مستويات غير متوقعة بسبب زيادة الضغط على طلب العملة وزيادة الدولار في السوق السوداء بما يؤدي إلى تبعات سلبية على الاقتصاد ككل.
وتسير مصر في اتجاهات عديدة لزيادة مواردها من النقد الأجنبي منها طرح 32 شركة مملوكة للدولة في برنامج الطروحات أمام المستثمرين، وقرض مقدم من صندوق النقد الأجنبي بقيمة 3 مليارات دولار لكن يصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا.
ولكن تنفيذ برنامج الطروحات جاء أبطأ من المتوقع حيث نفذت الحكومة صفقات بنحو 2.5 مليار دولار آخرها بيع حصة من شركة الشرقية للدخان.
كما لم تحصل مصر من قرض صندوق النقد الأجنبي غير على شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقته على القرض في منتصف ديسمبر الماضي، وتم تعليق المراجعة الأولى والثانية المقررتين في مارس وسبتمبر الماضيين بسبب عدم حسم بعض السياسات المتفق عليها في برنامج القرض من ضمنها سعر صرف حر للجنيه يعكس قيمته الحقيقية مقابل الدولار.
