04:50 م
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
كتبت- منال المصري:
يعقد البنك المركزي المصري سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري يوم الخميس من الأسبوع المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر المستهدف من المركزي.
وتسارع معدل التضخم- وتيرة زيادة الأسعار- على مستوى مدن مصر 26.4% في سبتمبر الماضي من 26.2% في أغسطس للمرة الثانية على التوالي، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية العام الماضي.
كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات له عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي كشف في تقرير لجنة السياسة النقدية الأخير وجود مخاطر تعرقل من اتجاه التضخم إلى مستوى نزولي بفعل ضبط المالية العامة للدولة- رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء- وزيادة المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة وانعكاسها على ارتفاع أسعار السلع عالميا.
كانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار والكهرباء في أغسطس الماضي للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري بهدف ترشيد الدعم وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف كبح جماح الضغوط التضخمية المتولدة من تحرير سعر الصرف أي انخفاض الجنيه مقابل الدولار.
