بعد تصريح ترامب.. كيف يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على مصر والأسواق الناشئة؟

02:44 م

الإثنين 27 يناير 2025

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، تراجع الضغوط الاقتصادية على مصر والأسواق الناشئة بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بضرورة خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة فورا.

كان ترامب طلب خلال مشاركته في منتدى “دافوس” بخفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة “فورا” قائلا “أعرف الفائدة أكثر من القائمين بالفيدرالي الأمريكي” انطلاقا من رؤيته بخفض معدل التضخم.

تراجع الفائدة الأمريكية يساهم في تقليص هيمنة قوة الدولار عالميا باعتبار سعر العائد على أي عملة ضمن أحد العوامل في زيادة قوتها.

كما يحفز باقي البنوك المركزية على خفض الفائدة باعتبار أمريكا صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

ويعقد الفيدرالي الأمريكي أول اجتماع له في 2025 على مدار يومين غد وبعد غد في أول اجتماع له بعد دخول دونالد ترامب البيض الأبيض ودعواته بخفض الفائدة.

تقليل الضغوط على الجنيه

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إنه في حال اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة على الدولار سينعكس ذلك في تراجع قوة الدولار وبالتالي تراجع الضغوط على الجنيه وباقي العملات المحلية للدول الناشئة.

وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار خلال آخر 3 سنوات تسببت في وجود ضغوط قوية على كافة العملات بالدول الناشئة ومنها الجنيه.

من بداية 2022 رفعت أمريكا سعر الفائدة 5.25% بهدف مواجهة الضغوط التضخمية التي وصلت إلى 8% لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي خطوة معاكسة بدأ الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في آخر اجتماعين له بنحو 0.75% على مرتين إلى 4.5% و4.75% بعد تراجع التضخم قرب المعدل المستهدف 2%.

وأتفق محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية مع الرأي السابق، في أن خفض سعر الفائدة على الدولار سيساهم في التقليل من قوة الدولار مقابل باقي العملات الأخرى.

وأوضح أن هذا التوقع يتوقف على عدم تجاه دونالد ترامب بتفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية على واردات الصين الذي من شأنه أن يقلب كافة الموازين وتسببه في ارتفاع التضخم بأمريكا وبالتالي العودة إلى رفع سعر الفائدة على الدولار مجددا.

كان سعر الدولار قفز 66% مقابل الجنيه خلال العام الماضي مع الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف ليقفز الدولار من 30.93 جنيه إلى نحو 50.3 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

خفض الفائدة على الجنيه

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، لمصراوي، إن خفض الفيدرالي للفائدة سيحفز مصر وباقي الدول الناشئة إلى تقليل تشدد السياسة النقدية عبر خفض وتيرة سعر الفائدة.

وأوضحت أن تراجع الفائدة بأمريكا يعد أحد العوامل المحفزة في تراجع سعر الفائدة على باقي العملات الناشئة الأخرى.

كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقي عليها دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة في آخر 6 اجتماعات على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.

وتراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي إلى 24.1% للمرة الثانية على التوالي مقابل 25.5% في نوفمبر الماضي، بفضل تأثير سنة الأساس.

اشتكى رجال الأعمال المصريين من صعوبة استمرار أعمالهم في ظل استمرار سعر الفائدة المرتفعة على الاقتراض التي تفوق 30%.

ويعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للسياسة النقدية في 2025 يوم 20 فبراير المقبل بهدف حسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقال محمود نجلة، إن تخلي ترامب عن فرض رسوم جمركية على الصين سيساعد في استقرار الأوضاع على مستوى العالم ومنها مصر في عدم وجود ضغوط تضخمية مرتقبة.

وأوضح أن زيادة معدل التضخم في أمريكا يقابله ارتفاع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير وهو ما سينعكس سلبا بدوره على باقي الدول الناشئة ومنها مصر.

كان ترامب تخلى عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 60% بعد إن قال لا أفضل فرض رسوم جمركية على الصين ويمن الضغط عليها باستخدام الذهب الذي يعد هام لهم.

وفرض رسوم جمركية على واردات الصين بأمريكا يتحمله المواطن الأمريكي ويرفع أسعار السلع وهو ما ينعكس على زيادة التضخم.

الأموال الساخنة

ويرى محمد عبد العال أن خفض الفائدة بأمريكا يسهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر على الأسواق الناشئة ومنها مصر بهدف الاستفادة من ارتفاع العائد مقارنة بالدولار.

وأوضح أن المستثمر الأجنبي يتجه لتوسيع محافظ الاستثمار في الأسواق الناشئة في حال تراجع أسعار العائد على الدولار أو العكس.

واتفقت سهر الدماطي مع الرأي السابق في أن تراجع تكلفة سعر الفائدة على الدولار سيدفع المستثمرين الأجانب لشراء أذون خزانة وسندات خزانة بالعملة المحلية للاستفادة من فرق سعر العائد بين العملتين.

جذبت مصر استثمار أجنبي غير مباشر في أدوات الدين المحلية بنحو 24 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف لتصل إلأى نحو 38.17 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.