07:00 ص
الأحد 10 نوفمبر 2024
كتب- نشأت علي:
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا تاريخيًا ومهمًا لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.
ويرصد مصراوي ، أبرز المقترحات التي قدمها نواب البرلمان، خلال الفترة الماضية للتوصل إلى حل مرضي للمالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم والتي جاءت على النحو التالي:-
قدم النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مقترحًا بمنح مهلة قانونية تصل إلى خمس سنوات لتوفيق الأوضاع الإيجارية، خلال هذه المدة، يُمكن للمالك أن ينهي العقد الإيجاري مع المستأجر بتقديم تعويض يعادل 25% من قيمة العقار.
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، يتلقى المستأجر تعويضًا قدره 250 ألف جنيه، وإذا كانت قيمتها مليوني جنيه، يتلقى المستأجر تعويضًا قدره نصف مليون جنيه، يُستخدم هذا التعويض كمقدم لعقد إيجار جديد.
أما النائب أشرف الشبراوي، اقترح بالنسبة لاصحاب الشقق المغلقة والتي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات، يتم سحب الشقق بشكل مباشر وإلغاء العقد، وكذلك أصحاب الأملاك والدخول المحترمة سيتم سحب الوحدة السكنية منهم أيضًا.
وفيما يخص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، اقترح الشبراوي، رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وزيادتها بشكل سنوي بنسبة 10%، أو حصول المستأجر على نسبة 40% من قيمة الوحدة السكنية حال إخلائها والمالك بنسبة 60% أو العكس، وبالنسبة لـ عقود الإيجار الأقل من 60 عامًا، يتم رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتصل إلى 400 جنيه، أو 300 جنيه للحد الأدنى لأي عقد إيجار يزيد عن 60 عامًا.
وكانت من ضمن المقترحات، المقترح الذي تقدم به النائب محمود منصور، عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والذي أكد أنه فيما يخص الشقق السكنية الخاضعة للإيجار القديم، بالنسبة للوحدات المشغولة، يتم إعطاء المستأجرين مهلة تصل لـ 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون على أن تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة، وتزداد كل عام بمقدار 20% سنويًا، على أن يتم تسليم الوحدة لمالكها بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون.
