03:18 ص
الأحد 09 مارس 2025
وكالات
أصدر المنسق المقیم للأمم المتحدة آدم عبد المولى، والمنسق الإقلیمي للشؤون الإنسانیة للأزمة السوریة رامناتن بالكرشنن، بيانا مشتركا سلط الضوء على الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.
قال آدم عبد المولى ورامناتن بالكرشنن في البيان: “نتابع عن كتب التطورات المقلقة في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا حيث وردتنا تقارير عن استخدام الأسلحة الثقيلة، فمنذ يوم الخميس أسفرت الأعمال العدائية المتصاعدة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة عن سقوط ضحايا مدنيين، وحركة نزوح، إضافة إلى أضرار في البنية التحتية المدنية، في وقت ما زال فيه الوصول إلى المناطق المتضررة مقيدا بشدة”، بحسب روسيا اليوم.
وأضافا: “لا يزال الوضع متقلبا للغاية، مع تقارير عن أعداد كبيرة غير مؤكدة من القتلى والجرحى المدنيين من بينهم موظف في منظمة الأونروا قتل على جسر جبلة يوم الخميس”.
وأشارا في البيان إلى أن المناطق الساحلية شهدت نزوح الآلاف ونقل عدد من المصابين إلى مستشفيات في محافظة حمص.
وتطرقا في البيان لتعرض البنية التحتية المدنية إلى أضرار شديدة (6 مستشفيات وعدد من سيارات الإسعاف) بسبب القتال مما أدى إلى خروجها عن الخدمة، في حين لا يزال طريق حمص – اللاذقية مغلقا، ومنذ الجمعة شهدت محافظة اللاذقية انقطاعا واسع النطاق للكهرباء، وفق المصدر ذاته.
وأكد المنسقان أن هذه الأحداث أثرت على العمليات الإنسانية بشكل واسع، حيث جرى تعليق جميع المهام الإنسانية داخل المناطق الساحلية والمتجهة إليها، ونصح عمال الإغاثة بالبقاء في منازلهم، كما أن استمرار حظر التجوال والقيود على الحركة يؤدي إلى استمرار عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
حث البيان جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعمليات الإغاثة وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما شددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.
ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، اقتتالا داميا راح ضحيته العشرات.
وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق.
والجمعة قالت وزارة الدفاع السورية إنها وضعت خطة لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظا على سلامة أهلها.
هذا، وأعلن مصدر عسكري يوم السبت، أنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.
فيما أعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة.
