01:11 م
الأربعاء 31 يناير 2024
كتب- أحمد سعيد:
واصل حسن شحاتة، وزير العمل، متابعته ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع “مهني 2030″، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، واستهداف تدريب مليون مُتدرب من الشباب والفتيات على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج.
ويستهدف المشروع تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهني خاص، تستهدفها “الوزارة” للعمل معها، على تنفيذ هذا “المشروع الوطني” الذي جرى إطلاقه مطلع الشهر الجاري “يناير 2024″، تحت رعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وعقد وزير العمل، حسب بيان اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع “اللجنة” بديوان عام “الوزارة” لبحث ومُتابعة أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي بدأت بإعلان “الوزارة” عن رابط إلكتروني لتسجيل مراكز التدريب الخاصة لتقنين أوضاعها.
وجاء في البيان أن الوزير حسن شحاتة حَثّ “اللجنة التنفيذية” على سرعة انتهاء الإجراءات التنفيذية للمشروع وتقديم كل التسهيلات للمراكز الخاصة.
ووجه الوزير بِمنح “رُخصة مُؤقتة” لمدة شهر لمراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات، التي تقوم بتسجيل بياناتها للعمل وبشكل عاجل مع “الوزارة”، داعيًا كل المراكز إلى الاستفادة من هذه “الرخصة المؤقتة”، والتقديم عليها عن طريق الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، اعتبارًا من يوم الإثنين 5 فبراير 2024.
وأوضح شحاتة أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كل الوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد اجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك، ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية، ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية، في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين، تمهيدًا للاعتراف بها دوليًّا، مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.
يُنفذ مشروع “مهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.
