06:35 م
الثلاثاء 21 مايو 2024
كتب- نور العمروسي:
نظمت لجنتي الإعلام والتشريعية بالمجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان “آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات”، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، ومشاركة نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية المستشار سناء خليل، ومديرة مكتب شكاوى المرأة أمل عبد المنعم، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل محمد محمد متولي، ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل المستشارة مني حسن قطب، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.
وأكد المستشار سناء خليل – في كلمته خلال ورشة العمل، اليوم الثلاثاء- أن الدولة تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف التي تمارس ضدها، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لحماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري المختلفة باستخدام نظم المعلومات من أجل توفير وسائل نقل ذكي آمنة للسيدات والفتيات تكفل حمايتهن من جميع أشكال العنف.
ومن جهتها، قالت أمل عبد المنعم “إن الورشة تستهدف الخروج بورقة سياسات لإرسالها إلى الجهات المعنية لوضع معايير وشروط لشركات النقل الذكي، خاصة بتعيين السائقين بها”، مؤكدة أهمية توعية السيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن، وبآليات الإبلاغ في حالة تعرضهن لأي من أشكال العنف خلال ركوبهن إحدي سيارات شركات النقل الذكي.
وأعربت عن استعداد المجلس لتقديم جميع أشكال المساعدة المطلوبة للجهات المنوط بها وضع السياسات التي توفر الحماية للمرأة، موضحة أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر (15115)، ومن خلال المقابلة الشخصية أو عبر تطبيق (واتس آب) علي الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية على (فيسبوك).
وبدوره، قال محمد محمد متولي “إن جميع شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل، ولم ترخص من الأساس، ولم تتبع الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 2018”.
وأوصت ورشة العمل بضرورة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وحصول تلك الشركات على الترخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل والعلامات الإيضاحية من قبل وزارة النقل وكافة الجهات المعنية، وإرسال مقترحات وتوصيات المجلس القومي للمرأة بشكل رسمي إلى الجهات المعنية، وهي: (وزارة النقل، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وزارة الداخلية، شركات النقل البرى بالتطبيقات الذكية)، فضلا عن عقد اجتماع آخر مع كافة الجهات سالفة الذكر لمناقشة ما تم في تفعيل وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
