01:27 م
الأحد 21 يناير 2024
كتب- نشأت علي:
استعرض المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، طلب المناقشة العامة المقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة؛ بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد.
وقال الجندي، إن قطاع السياحة يعد من أهم دعائم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، ويسهم في خلق فرص عمل، لافتاً إلى أن عدد العاملين في القطاع يقدر بنحو 3 ملايين، مثمناً الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتشجيع السياحة، وقال إنه بمقارنة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بالمؤشرات العالمية للسياحة، فقد حققت معدلاتها في مصر زيادة بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من عام 2023، كما أن عام 2023 شهد تحقيق رقم قياسي بالنسبة إلى حجم السياحة الوافدة، حيث سجل عدد السائحين خلال العام نحو 15 مليون سائح.
واستعرض الجندي أبرز التحديات في قطاع السياحة؛ وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الطاقة الفندقية في مصر التي وصلت إلى 215 ألف غرفة فندقية، بينما نحتاج إلى 500 ألف غرفة للوصول إلى المستهدف في خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح في 2028، كما تعد مشكلة التمويل من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين السياحيين، وكذلك صعوبة الحصول على الأراضي، علاوة على وجود فنادق وشركات سياحية متعثرة وغرف فندقية مغلقة، ومشكلة تدني عدد العمالة، وعدم وجود خطة تسويق واضحة، وأيضاً افتقار الكثير من المواطنين إلى الوعي السياحي وكيفية التعامل مع السائح.
وتناول النائب حازم الجندي في كلمته، ملف السياحة البيئية والمستدامة وهو جوهر طلب المناقشة، مشيراً إلى أن هناك دراسة دولية حديثة عن اهتمامات وتفضيلات السائحين لمنطقة الشرق الأوسط، توضح أنه متوقع ارتفاع عوائد السياحة الخضراء في العالم بنسبة 55% في عام 2027 قياسًا بالفترة قبل عام 2020، وأن 66% من السائحين والمسافرين يؤكدون أن الاستدامة والسياحة الخضراء عامل أساسي في اختيار وجهاتهم، و64% من السائحين يراجعون المعايير البيئية قبل اتخاذ قرارهم في السفر، و66% منهم أبدى استعدادًا أن يدفعوا أكثر مقابل تحقق الاشتراطات البيئية.
وتساءل النائب: هل مصر كوجهة مؤهلة لهذا التوجه العالمي؟ وماذا ينقصنا بجهد قليل جداً وخطط استراتيجية منضبطة؟ لافتاً إلى أن الدراسة تؤكد أنه لدى مصر موارد متعددة يمكنها الاستفادة منها؛ لكن لا يزال هناك العديد من الجهود التي يجب بذلها في هذا المجال، والتقرير يثني على الجهود والمبادرات المصرية في هذا الشأن؛ والتي كان لها أثر كبير في نفوس السائحين والزائرين لمصر، حيث قاموا بترتيب مصر بين الوجهات الأكثر اهتمامًا بالسياحة الخضراء.
وأشار الجندي إلى تنامي أحد الأنماط السياحية المرتبطة بالسياحة الخضراء والمستدامة؛ وهو السياحة البطيئة، وهي من أهم الأنماط السياحية حاليًّا، ومعظمه سياحة فردية ومعدل إنفاق السائح أعلى ومدة إقامته أكبر وطبيعة الوجهات أيضًا، وهو متوافق بشدة مع تنوع الوجهات الموجود بمصر.
وأكد الجندي أنه لا تزال هناك جهود كبيرة يجب بذلها طبقًا لخطط استراتيجية واضحة ومحددة الوقت والأهداف والإجراءات، ولا بد أن تتحول مصر إلى الوجهة الأفضل في الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على الأصول الثقافية والطبيعية والمواقع التاريخية غير المستكشفة وإرث مصر الطبيعي، مشدداً على ضرورة تعزيز التجربة السياحية بشكل كامل بكل جوانبها، وضرورة أن تكون محاور وأبعاد استراتيجيات السياحة الخضراء محددة، ولكل منها خطة منفصلة يمكن قياس أثرها، وشدد على ضرورة الاهتمام بدعم وتشجيع السياحة البيئية؛ إذ تحتوي مصر على 30 محمية طبيعية، والاهتمام بأماكن الإقامة منخفضة الكربون، مثل النزل البيئية والتخييم التي تقع في العديد من المحميات الطبيعية في البلاد، حيث يبلغ متوسط عدد الزائرين للمحميات الطبيعية في العام الواحد نحو 800 ألف زائر، وهو ما يمكن استغلاله والبناء عليه لتشجيع السياحة البيئية.
واقترح عضو مجلس الشيوخ إطلاق مبادرة “VISIT “ME IN EGYPT، والتي يمكن تحقيقها بسهولة وتجذب 10 ملايين سائح على الأقل لمصر، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي السياحي لدى المواطن المصري، وترك المساحة للسائح للاحتكاك والتعايش مع المجتمع المحلي، واستطرد: لدينا 45 مليون حساب نشط على السوشيال ميديا، نفترض معرفة 10 ملايين منهم، بلغة أجنبية والنسبة تزيد على ذلك، ماذا لو أطلقنا مبادرة عالمية تحت شعار (Visit Me in Egypt) – يمكن لكل شخص من الـ10 ملايين الترويج لمصر لصديق أجنبي واحد على الأقل، والترويج لثقافتنا المحلية المتعددة ووجهاتنا المتعددة وبتكلفة صفر، وتكون النتيجة حملة شخصية لملايين الأشخاص في العالم لزيارة مصر وتحقيق أحد أهم معايير السياحة المستدامة؛ وهي الاحتكاك بالسكان المحليين، منوهاً بأن السوشيال ميديا طاقة جبارة، فماذا لو وجهناها بشكل إيجابي لمصر، في ظل تأثيرها الكبير.
وقال الجندي: على الحكومة أن تتسم بـ(الواقعية) في استراتيجية التنمية السياحية في ضوء الإمكانات المتاحة ووضع مستهدفات وخطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، داعيًا إلى وضع استراتيجية لتنمية وتنشيط السياحة بكل أنماطها، وضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة لاستهداف الوصول لرقم 600 ألف غرفة فندقية لمواكبة خطة الـ30 مليون سائح.
وأوصى النائب بتعزيز وتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، وتيسير إجراءات الاستثمار السياحي؛ خصوصًا في مجال إنشاء الفنادق، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي، وحل مشكلة التمويل، وتقديم حوافز ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية، وإعادة تأهيل الفنادق والمنشآت المغلقة وتشغيلها، وتحسين الأوضاع الخدمية واللوجستية، وضرورة وجود خطة تسويقية والاهتمام بالتسويق الرقمي، وإنشاء إدارة مختصة للتسويق السياحي بوزارة السياحة، مؤكداً ضرورة تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية والثقافية والبيئية والدينية والعلاجية والثقافية والاستشفائية، وتشجيع سياحة المهرجانات واليخوت وسياحة السفاري، وضرورة الاهتمام بالنقل السياحي، والربط بين المقاصد السياحية.
وطالب الجندي بإتاحة المزيد من التيسيرات للحصول على التأشيرات السياحية، والتوسع في التأشيرة الإلكترونية، وفتح المجال الجوي للطيران الخاص بأسعار أقل تكلفة، وتعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العاملين في قطاع السياحة على كيفية التعامل مع السائحين، وحل المشكلات التي تتعلق بقيام السائحين بالتصوير المناطق السياحية والأثرية، حتى يقدم السائح صورة ذهنية جيدة عن مصر، ومنع استغلال السائح، فضلًا عن استغلال أزمة الطاقة والوقود والغاز في أوروبا خصوصًا في الشتاء باستقطاب وتحفيز السائحين في هذه الدول لزيارة مصر، والاهتمام بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وإنشاء تطبيق إلكتروني على الهاتف للترويج للسياحة المصرية.
