01:28 م
الأحد 21 يناير 2024
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال النائب: السياحة تحتل موقعًا مهمًّا في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية؛ لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية.
وأشار الجافي إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة، والتي جاءت بشكل لافت للنظر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث باتت أحد المكونات المهمة في الهيكل الاقتصادي لدى الكثير من دول العالم؛ ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي.
وأشار عضو الشيوخ إلى أن مصر واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي عالميًّا، نظرًا لما تتمتع به من تنوع حضاري، وتعد السياحة قطاعًا اقتصاديًّا رائدًا على المستوى القومي، نظرًا لما يوفره من حصيلة من النقد الأجنبي، فضلاً عن كونه قطاعًا كثيفَ العمالة، سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة.
وأوضح الجافي أن أجهزة الدولة المعنية تتكاتف لدعم هذا القطاع وتنميته؛ كونه إحدى ركائز الاقتصاد القومي والتنمية السياحية، حتى تتحقق يجب أن تتسم بالاتزان والاستدامة، من خلال تبني البرامج الهادفة إلى التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وزيادة الجودة وترشيد الإنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، وربطها بعناصر البيئة، واستخدامات الطاقة الجديدة، وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها الفعال في برامج التنمية السياحية، بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم؛ وهو ما يُعرف بالتنمية السياحية المستدامة.
وأشار النائب إلى أن التنمية السياحية المستدامة، تقوم على إدارة الموارد بأسلوب يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموروث الثقافي واستمرارية العمليات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية.
وقال الجافي: مستقبل السياحة بصفة عامة يعتمد على حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإحداث التكامل والترابط بين المفاهيم البيئية والاقتصادية.
