05:56 م
الإثنين 29 يناير 2024
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
واستعرض البرلماني، طلب الإحاطة، منتقدًا عدم تطبيق فلسفة القانون التي يصدرها مجلس النواب، بسبب اللوائح التنفيذية، والتي قد تكون معوقة في تطبيق القانون.
وقال النائب إن عدم التطابق بين القانون واللوائح التنفيذية يؤثر على مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.
وأوضح “زين الدين” أن الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.
وأضاف أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.
ولفت النائب إلى أن وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذي يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقًا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
وأكد النائب، أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدي إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيد الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.
وأشار النائب، إلى أن هناك عزوف كامل من المواطنين عن تسجيل الملكيات، مطالبًا بكشف عدد العقارات التي تم تسجيلها منذ إصدار القانون، قائلا: مكتب الشهر العقاري في رشيد لم يسجل عقار واحد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن نحو ٩٥% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري غير مهيأة لاستقبال طلبات المواطنين.
من جانبه عقب المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، مؤكدا أن القانون بدأ العمل به منذ نحو عام ونصف.
وأشار إلى عدد طلبات التسجيل وصلت نحو ٤٢ ألف طلب، تم التسجيل ل٢٢ ألف طلب فقط، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون إلزام على المواطن بتسجيل الممتلكات.
وأوضح أن هناك بعض الآليات التي يتم من خلالها التسجيل مثل عدم منح رخص إلا للعقارات المرخصة والمسجلة.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن جميع مأموريات الشهر العقاري ممكينة على مستوى الجمهورية وبها ربط بالشبكة الرئيسية، من جانبه أوصى المستشار إبراهيم الهنيدي، بمواصلة مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد زين الدين، للوقوف على نوعية المعوقات التي تواجه المواطنين في تسجيل العقارات.
كما ناقش الاجتماع طلب مقدم من النائب أحمد علي، بشأن تأخر تشغيل مكتب شهر عقاري بحي الشرفاء في المرج بعد تجهيزه وتسليمه للشهر العقاري وهو عبارة عن منزل تبرع بن أحد المواطنين.
وأشار النائب إلى أن المواطن قام بتجهيز المنزل وفقا لاشتراطات الشهر العقاري منذ ٢٠٢٠، بعد إجراء عمليات التصالح بشأنه، مؤكدا أنه تم لقاء عدد من المسئولين لأكثر من مرة، وبينهم وزير العدل، مشيرًا إلى أن هناك مماطلة في عملية التشغيل.
من جانبه أوضح المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، أن التبرع له شروط وبينها أن يكون له سند ملكية ولا يوجد به أي مخالفة.
وأشار ممثل وزارة العدل، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيب بمعرفة أبنية للمحاكم، وكانت هناك مشكلة في خط الفايبر الذي سيتم مده من خلال وزارة الاتصالات، لتتم عملية الربط، وبمجرد الانتهاء منها سيتم التشغيل فورا.
من جانبه طالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بموافاة اللجنة بالخطاب الرسمي من وزارة العدل بما تم في شأن مخاطبة وزارة الاتصالات وإفادة بسداد المبالغ المطلوبة للانتهاء من تركيب خط الفايبر، لتشغيل مكتب الشهر العقاري بالمرج.
فيما تعهد ممثل وزارة العدل، بأنه سيتم موافاة النائب مقدم طلب الإحاطة، بموعد تشغيل المكتب، بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات بمد خط الإنترنت.
