12:49 م
الأربعاء 21 فبراير 2024
كتب- محمد فتحي:
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، قبل قليل، لإنهاء ملف مخالفات البناء على مستوى الجمهورية والقضاء على العشوائيات وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد الذي يعمل على معالجة كل سلبيات قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.
وحصل “مصراوي” على المستندات الأولية التي تفيد بنصوص المواد: 7و8و9 من القانون الجديد، إذ نصت المادة السابعة من القانون على:
تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:
– اسم وصفة مقدم الطلب.
– رقم الطلب وتاريخ قيده عنوان العقار محل المخالفة.
– رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
– بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة.
– المستندات المقدمة رفق الطلب قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
كما نصت المادة 8 على أن تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وفقا للنموذج رقم 5 المرفق بهذه اللائحة، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
كما نصت المادة 9 من القانون على أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الملف المستندات الواردة بالمادة 4 من هذه اللائحة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف ويجوز للجنة استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب.
أما في حالة عدم استيفاء المستندات: تقوم اللجنة خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، على أن يحدد بالإخطار الفترة اللازمة لاستيفاء بما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستلام.
وفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب، وإخطار مقدم الطلب بالرفض مع توضيح الأسباب، أما في حالة استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي: التأكد من ان المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.
