12:28 م
السبت 20 يناير 2024
كتب- سامح سيد:
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن طرح وثيقة “أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، للحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدته في مرحلته الثانية، يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.
وأضاف محسب أن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيسهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتي متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “مصر- 2030″، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية؛ الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بأن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و8% خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدًا أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات، لافتًا إلى أنه في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية؛ استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، ونجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصري مزيدًا من المرونة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير.. وغيرها، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “مصر- 2030″، خصوصًا بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة؛ لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزًا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.
