06:14 م
الأربعاء 07 يونيو 2023
كتب – محمود مصطفى أبوطالب:
علق المركز الإعلامي للأزهر للشريف مجددا على التصريحات المنسوبة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب حول حكم خلع المرأة في المحاكم.
ويتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بين الحين والآخر، تصريحا منسوبا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يقول فيه إن خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقا شرعيا، وإذا تزوجت المرأة بعد الحكم، فعلاقتها في هذه الحالة مع زوجها “زنا”.
وأكد المركز الإعلامي للأزهر، أن التصريح المنسوب لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، المنشور في شكل تصميم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنَّ «خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقًا شرعيًّا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا»، غير صحيح.
وبين المركز الإعلامي للأزهر موقف شيخ الأزهر من «الخلع»، الذي صرح به في الحلقة الثامنة من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أنَّ: الاختلاع من الزوج المتعسِّف في إمساك زوجته وحَبْسِها رُغم أنفها، هو حقٌّ أعطَتْه «الشَّريعة» للزوجة التي تَكرَهُ زوجَها وتُريد فراقه، في مقابل حقِّ «الطَّلاق» الذي منحته للزوج الذي يَكرَهُ زوجته، ويُرِيدُ فراقَها، لافتا إلى هذه المساواةِ البالغةِ الدِّقَّة بين الزوج وزوجته في الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّقَ زوجته، مع الالتزام بأداء كلِّ ما يَثبُتُ لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلَعَ زوجها مع الالتزام بأداءِ كلِّ ما يَثبُتُ له من حقوق.
وأضاف شيخ الأزهر، أنه بالرُّغم من أنَّ باب الطَّلاق وبابَ الخُلْع بابان مُتجاوران في كُتُبِ الفقه التي تُدَرَّس لطُلَّابِ الأزْهَر الشَّريف منذُ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلَّا أنَّ أحكامَ الشَّريعة المتعلقة بحقِّ «الخُلْع» لم يَكُن لها حضورٌ مُؤثِّر، لا في دُورِ الإفتاء، ولا في لجانِ الفتوى الشرعيَّة، ولا في ساحاتِ القضاء، وكان الخُلْعُ السَّائد في ذلكم الوقت هو الخُلْعُ بالتراضي، أي: الخُلْع الذي يَتوقَّف إمضاؤه على رضا الزوج، فإنْ شاء أمضاه، وإنْ شاء أبقى زوجته في عِصْمَتِه، والخُلْعُ بهذا التفسيرِ لا شكَّ يَحْرِم المرأة من حقِّها الشَّرعي في تحرير نفسِها من قبضة الزوج المتعسِّف، وقد ظلَّ الأمر مرهونًا برضاء الزوج إلى أنْ صَدَرَ القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذي أعاد للزوجة حقَّها في الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقةً بائنة، رضي الزوج أو لم يرضَ.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها الأزهر الشريف، بيانا للرد على التصريحات المنسوبة للإمام الأكبر بشأن خلع المراة في المحاكم، وكانت الأولى في الـ 15 من أبريل الماضي.
