11:59 ص
السبت 09 مارس 2024
كتب- نشأت علي:
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبدالسلام و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
مشروع القانون تضمن أن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وإدماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية وتساهم في بناء مصر الحديثة، وأن الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك بحكم المادة 37 من دستور مصر.
كما ينظم العمل في الجمعية العامة للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعة لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنة 1990 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص واللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية أرقام 247 و248 و249 و250 لسنة 2011 وتعديلاتها وتحدد العلاقة والاختصاصات بين مجلـس الإدارة و الإدارة المدرسية.
