01:00 ص
الخميس 28 مارس 2024
كتب- محمد أبو بكر:
قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، إن وزارة العمل تضع تحقيق العمل اللائق للجميع من بين أولوياتها الرئيسية، في إطار توجيهات الوزارة لتحقيق الهدف الثامن، المتمثل في تعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بالإضافة إلى السعي لتحقيق الهدف الخامس المتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضاف “خضر”، لـ”مصراوي”، أن وزارة العمل تضع المرأة المصرية على رأس أولوياتها، حيث تضمن تمكينهن اقتصاديًا في جميع برامجها التدريبية، سواء من خلال مراكز التدريب الثابتة أو المتنقلة في جميع المحافظات، وتضمنت هذه الجهود أيضًا ضمن أهداف مشروع مهني 2030 بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تنمية مهارات شباب وفتيات مصر وفقًا لمعايير العمل الدولية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل.
وتابع المستشار الإعلامي: يهدف هذا المشروع إلى تنظيم أوضاعهم، ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل الرسمي، وتأهيلهم وتدريبهم بشكل مناسب، بالإضافة إلى منحهم شهادات مزاولة المهنة والتعامل القانوني المناسب مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال، من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأكمل: أهم ملامح مسودة مشروع القانون، أن يحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أي اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، والالتزام بالجهات التي تزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين بأحكام القانون الجديد قبل العمل بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقًا للقانون الجديد.
واستطرد “خضر”، أنه أهداف المشروع، تكليف الوزير المسؤول عن شؤون العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وحماية العمال المنزليين بمنع تشغيلهم سُخرة أو تشغيلهم في أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري.
وأردف المتحدث باسم وزارة العمل، أنه من ضمن مزايا المشروع، تأكيد حظر أي عمل أو سلوك أو إجراء يمكن أن يؤدي إلى التمييز بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
