11:55 ص
الأربعاء 19 يوليو 2023
كتب- أحمد السعداوي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة؛ لبحث أوجه التعاون في ضوء تعزيز مبدأ التدريب من أجل التوظيف.
وكان اللقاء بحضور د.صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة والمشرف على المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، ومنير المصري، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة، وعبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالغرفة التجارية.
رحبت السفيرة سها جندي بالمهندس إبراهيم العربي والحضور، وأكدت حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كل الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات مجتمع الأعمال، وبصفة خاصة اتحاد الغرف التجارية، باعتباره شريكًا رئيسيًّا في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري؛ حيث تعمل وزارة الهجرة على دمج المصريين بالخارج في هذه المنظومة في إطار ربطهم بالوطن الأم؛ بهدف توحيد الجهود والتوصل إلى رؤية موحدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأضافت السفيرة سها جندي أن هناك الكثير من الموضوعات التي تم بحثها بما يتوافق مع الرؤية الوطنية وتفعيلًا لأهداف وزارة الهجرة والغرفة التجارية، مشيرةً إلى دور المركز المصري- الألماني، الذي يعد الذراع التدريبية لوزارة الهجرة بالتعاون مع الجانب الألماني، وإمكانية التوسع في التجربة لخدمة الأسواق الأوروبية وتوفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة للأسواق الأوروبية وسد فجوة الاحتياجات.
وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على فكرة التدريب من أجل التوظيف، وقالت إننا نتعامل مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك للمصريين العائدين من الخارج؛ لإعادة دمجهم في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.
وأعرب م.إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، عن امتنانه بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدًا بجهودها في ملف رعاية المصريين بالخارج ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الإيجابية للشباب من خلال دورات التدريب وفرص العمل.
وتناول العربي في حديثه محاور التعاون القائم بين اتحاد الغرف التجارية وإحدى المنظمات الألمانية؛ بهدف “التوظيف الآمن للمصريين بألمانيا”، في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم العلاقات المصرية الخارجية، والسعي لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري بالسوق الخارجية، قائلًا إن العمالة المصرية مشهود لها بالكفاءة وقدرتها على التكيف في المجتمعات الخارجية.
وأوضح العربي أنه جار التحضير لعقد مجموعة ورش عمل بين الجانب المصري عن طريق شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومسؤولي المنظمة الألمانية لتأهيل الشباب المصري للالتحاق بسوق العمل في ألمانيا، وفقًا للقطاعات المختلفة المطلوبة في السوق الألمانية والأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى التعاون المثمر مع وزارة الهجرة في تعزيز برامج التدريب والتأهيل للعمالة المصرية؛ بما يتناسب مع معايير الأسواق الدولية والأوروبية، ووفقًا للنموذج الناجح للتدريب من خلال المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج التابع للوزارة.
وأكد منير المصري أن هذا المشروع المهم يخدم الجانبين المصري والألماني، وأن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا كبيرة لتنفيذه؛ وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق اتحاد الغرف لدعم الشباب المصري وتوفير مزيد من فرص العمل له.
ولفت عبد الرحيم المرسي إلى أن ألمانيا تعاني عجزًا في العمالة بالعديد من المجالات، وترغب دائمًا في استقدام عمالة ماهرة من مصر؛ الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ورحبت وزيرة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف التجارية بمشروع “التوظيف الآمن للمصريين في ألمانيا”، نظرًا لأهمية تنظيم عمليات الهجرة من أجل التوظيف وتحقيق التوازن في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، بجانب توفير فرص الهجرة الآمنة للشباب؛ حتى لا تتحول إلى وسيلة لإهدار مواردنا البشرية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بمشاركة الخبراء من الجانبين؛ لبحث سبل التعاون والاستعانة بآليات التعاون المماثل والقائم بين وزارة الهجرة والجانب الألماني، المطبقة بالمركز المصري- الألماني، من أجل إرساء أسس مستدامة وموحدة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة في مجال الهجرة الدائمة والموسمية ذات الاتجاه الإيجابي، ودعم خطط التنمية المستدامة وإتاحة مجالات التوظيف والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وفقًا للاحتياجات المطلوبة في الأسواق المحلية والخارجية، وتنمية المهارات واللغات، لتيسير اندماج العمالة المصرية في المجتمعات الموفدة إليها.
