01:14 م
السبت 30 ديسمبر 2023
كتب- أحمد السعداوي:
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، حلقة نقاشية بعنوان “الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. التقدم والتحديات”.
جاء ذلك في ختام حملة 50 × 30 حقوق الإنسان للجميع؛ التي أطلقتها مؤسسة ماعت في 10 ديسمبر 2022، واختتمتها بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وركزت الحلقة على التقدم الذي صاحب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتحديات التي لا تزال ماثلة أمام الوثيقة التي تتكون من 30 مادة وديباجة.
وشارك في هذه الحلقة أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، والمستشار أيمن فؤاد خبير في مجال حقوق الإنسان.
وشارك في هذه الحلقة الدكتور خليل إبراهيم الحمداني، وندى أمين من إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بجانب أحمد بسيوني، وهو مدرس مساعد بجامعة أنديانا بالولايات المتحدة، وملك عزت عضو هيئة تدريس بجامعة نيو جيزة، وقامت بإدارة الحلقة مارينا صبري مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والإعلاميين والصحفيين والشباب الباحثين.
وأكد المتحدثون في الحلقة النقاشية أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد مرور 75 عامًا على اعتماده؛ لا يزال يواجه تحديات مختلفة، من بينها غياب آلية للتنفيذ وهيمنة الدول العظمى، وعدم وجود آلية لمساءلة منتهكي الإعلان؛ مثل قوات الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي تقدم عليها في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعا المتحدثون إلى التمسك بوثيقة الإعلان العالمي؛ لاحتوائها على مجموعة من المبادئ، حال إعمالها ستسهم في تعزيز حقوق الإنسان.
وقال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الغربية؛ باتت تشكل خطرًا على حقوق الإنسان، مضيفًا أنه رغم التقدم الذي صاحب اعتماد وثيقة الإعلان العالمي؛ فإنه ما زال يواجه تحديات مختلفة، مثل غياب آلية واضحة لتنفيذ الإعلان وانتشار النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم؛ حيث تفضي هذه النزاعات إلى تدهور في جميع حقوق الإنسان للمدنيين.
وأشار عقيل إلى أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف ليس به العصا لمَن عصى، وتحكمه العلاقات الدبلوماسية بين الدول؛ وهو ما يفضي إلى تراجع في إعمال حقوق الإنسان.
وأضاف عقيل أن المجتمع الدولي يشهد استخدام ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية، وأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر 2023، يجري وسط صمت دولي كبير، وعدم وجود أي تحركات دولية لوقف هذه الانتهاكات، في حق الشعب الفلسطيني.
ولفت دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إلى استمرار حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تقوم بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية؛ خصوصًا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أفضت هذه الحرب إلى خسائر فادحة في الأرواح، وكان من بين ضحايا هذه الحرب أكثر من مئة ألف مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض المنازل؛ أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال والشيوخ.
وأضاف دياب أنه وفقًا للإحصائيات الدولية جرى تدمير نحو 80% من إجمالي مباني قطاع غزة وتدمير شبكات البنية التحتية والمرافق الخدماتية والحيوية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمخابز ومستودعات الأدوية والأغذية وخزانات المياه والمساجد والكنائس.
وأوضح السفير الفلسطيني أن نحو 65 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كلي، ونحو 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وجري تشريد أكثر من مليون و900 ألف مواطن باتوا دون مأوى ويعيشون أخطر كارثة إنسانية؛ بسبب العدوان المستمر والنقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء.
وأشار اللوح إلى أن الحرب على الشعب الفلسطيني تستهدف جميع أبناء الشعب الفلسطيني ولا تميز بين مواطن وآخر؛ لا على أساس سياسي أو تنظيمي، وتستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني والصحفيين والعاملين في المنظمات والمؤسسات الدولية، وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية، منوهًا بالاعتقالات اليومية للمواطنين الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والذين وصل عددهم إلى نحو 5 آلاف معتقل منذ أكتوبر 2023.
وطالب السفير بوقف حرب الإبادة الجماعية الممنهجة الدموية التي تشنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل ومستدام، مطالبًا بفتح ممرات إنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني الذي يعيش خطر كارثة إنسانية تهدد حياة الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين الفلسطينيين كافة.
وطالب اللوح بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب عصابات المستوطنين برعاية وحماية من الجيش الإسرائيلي وقوات شرطته.
وقال المستشار أيمن فؤاد الخبير في مجال حقوق الإنسان، إن الحديث عن الكيل بمكيالين، بات متكررًا وإن جرائم الإبادة العرقية باتت أكثر تطورًا عما ذي قبل، مشيرًا إلى تحكم الدول الغربية في منظومة الأمم المتحدة، وأن الأمين العام الأسبق بطرس غالي، هو الوحيد من بين الأمناء العامين للأمم المتحدة الذي لم يتولى إلا لفترة واحدة، بسبب نشره تقريرًا عن مذبحة قانا التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الدكتور خليل إبراهيم الحمداني من إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن هناك خمس دول عربية شاركت في صياغة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ من بينهم جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وثيقة الإعلان كمجموعة من المبادئ الضامنة لحقوق الإنسان؛ لكنه في الوقت نفسه أشار إلى الخلط بين حقوق الإنسان والسياسة؛ والذي أفضى إلى استخدام حقوق الإنسان كسلاح سياسي بشكل انتقائي.
وقالت ندى أمين من إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن على الهيئات الإقليمية تكثيف جهودها لاحتواء التحديات التي تواجه الإعلان: مثل الحقوق الرقمية وتغير المناخ وتحديات صحية.
وأضافت أمين أنه يمكن أن يكون لجامعة الدول العربية دور في تعزيز الوعي حول التحديات، من خلال التعاون مع مؤسسات دولية ومنظمات لتعزيز حلول وتقديم برامج توعوية.
وأكد أحمد بسيوني الأستاذ المساعد بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة، أنه جرى الاستيلاء على فكرة حقوق الإنسان، وبعض الدول الكبرى استخدمت حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون دول أخرى.
ونوه بسيوني بأن غياب الأمن هو أيضًا تحدٍّ، ومن المحتمل أن يزيد بسبب تغير المناخ، مختتمًا بأن الإعلان العالمي هو مشروع لم ينتهِ بعد، وعلينا التمسك بهذه الوثيقة.
وقالت ملك عزت، عضو هيئة التدريس بجامعة نيو جيزة، إن تأثير الإعلان العالمي ما زال محدودًا؛ لكن يمكن استخدام وثيقة الإعلان لإحراج الدول التي تنتهك المبادئ الواردة فيه.
وقدمت مارينا صبري مديرة وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، ملخصًا لعدد من التوصيات؛ من أهمها عدم اليأس من القانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على التمسك بوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بجانب ضرورة قيام الهيئات الإقيلمية؛ مثل جامعة الدول العربية بدور أكبر في تفعيل وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال برامج توعوية. وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
