12:29 م
الجمعة 15 مارس 2024
بي بي سي
قبل أيام قليلة تردد اسم رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، على الساحة بعدما أعلنت سويسرا أنها ستحاكمه، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، إثر وقائع ما عُرف بـ”مجزرة حماة” في ثمانينيات القرن الماضي.
وقال المدعي العام السويسري إن رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير 1982، في إطار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السورية والمعارضة الإسلامية” بمدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.
كما اتهمه المدعي العام السويسري أيضًا، بأنه أمر بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية”،
“الرجل الثاني” في حكم البعث
ولد رفعت الأسد عام 1937 في بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية السورية، وهو الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وتلقى تعليمه الأساسي في قريته، ثم درس العلوم السياسية في جامعة دمشق، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد منها عام 1977.
انضم عام 1952 إلى حزب البعث ثم التحق بالجيش السوري حيث ترقى في الرتب ليصبح ضابطا كبيراً، ولعب دورًا بارزًا في صعود حزب البعث في سوريا، لا سيما بعد انقلاب 1963 على الرئيس ناظم القدسي والذي نفذته “اللجنة العسكرية” وكان حافظ الأسد أحد أعضائها.
شارك في حرب 1967 التي اندلعت بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وكان فيها مسؤولاً عن كتيبة الدبابات في جبهة القنيطرة، بينما بعد عام من تسلم حافظ الأسد رئاسة البلاد 1971 عقب صراعٍ داخل حزب البعث، تشكّلت “سرايا الدفاع” بقيادة رفعت، وهي قوة عسكرية غير نظامية أوكلت إليها مهمة حماية السلطة الحاكمة. وعُرف رفعت في ذلك الوقت بكونه “الرجل الثاني” في حكم البعث والذراع الأيمن لشقيقه.
و في يونيو عام 1979 أُعدم نحو 15 شخصًا بتهمة محاولة اغتيال رفعت بدمشق، كما أنه أسس “الرابطة العليا للخريجين”، والتي أصبحت كيانًا طلابيًا عسكريًا موازيًا لـ”سرايا الدفاع”، وعُيّن فيما بعد رئيسًا لمكتب التعليم العالي حتى عام 1980، تزامنًا مع تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية.
في مقابلة تلفزيونية معه في ديسمبر 2011، نفى رفعت الأسد مسؤوليته عن “مجزرة حماة”، بينما في فبراير 1982، وكقائد لـ”سرايا الدفاع”، قاد رفعت القوات التي أخمدت تمردًا للإخوان المسلمين في مدينة حماة، وكان قوام هذه القوات نحو 20 ألف جندي.
وبحسب النيابة العامة السويسرية فإن “سرايا الدفاع” هي “على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن (ما وقع من أحداث) القمع”.
ويُعتقد أن قوات رفعت الأسد قصفت المدينة، مما أسفر عن مقتل الآلاف من سكانها (تتراوح التقارير عن العدد الإجمالي للقتلى بين 10 آلاف و40 ألف قتيل)، وتدمير معظم أجزاء مدينة حماة، مما أكسب رفعت لقب “جزار حماة”.
لكن في مقابلة تلفزيونية معه في ديسمبر 2011، نفى رفعت الأسد مسؤوليته عن “مجزرة حماة”، وقال إنها تهمة وكذبة روج لها “النظام السوري” وفق قوله، واتهم الرئيس حافظ الأسد بالمسؤولية عما جرى في حينه.
الصراع على الحكم مع أخيه
في نهاية عام 1983، عانى حافظ الأسد من مشاكل في القلب، وأنشأ إثر ذلك لجنة من 6 أعضاء لإدارة البلاد تتألف من عبد الحليم خدام وعبد الله الأحمر ومصطفى طلاس ومصطفى الشهابي وعبد الرؤوف القاسم وزهير مشارقة. لم تتضمن اللجنة رفعت الذي بدأ العديد من كبار الضباط في الالتفاف حوله، بينما ظل آخرون موالين لتعليمات حافظ.
في مارس 1984، بدأت قوات رفعت التي بلغ عددها أكثر من 55 ألفا مع الدبابات والمدفعية والطائرات والمروحيات، بفرض سيطرتها على دمشق، وتمركزت مجموعة من دبابات رفعت عند الدوار المركزي لكفر سوسة وفي جبل قاسيون المطل على المدينة.
كما أقامت قواته نقاط تفتيش وحواجز على الطرق، ووضعت ملصقات له في مباني الدولة، ونزعت سلاح القوات النظامية، واعتقلت تعسفًا جنود الجيش النظامي، واحتلت واستولت على مراكز الشرطة ومباني المخابرات ومباني الدولة، وسرعان ما ازداد عدد “سرايا الدفاع” وسيطرت على كل من القوات الخاصة والحرس الجمهوري.
وعلى الرغم من أن دمشق كانت مقسّمة بين جيشين وبدت على شفا الحرب، فإن مقابلة حافظ ورفعت أفشلت الانقلاب، وبحلول منتصف عام 1984، تعافى حافظ الأسد من مرضه وعاد إلى ممارسة مهامه، وعندئذٍ احتشد معظم الضباط حوله.
في البداية، بدا أن رفعت سيُحاكَم وحتى إنه واجه استجوابًا تم بثه على شاشة التلفزيون. ومع ذلك، لجأ الرئيس السوري إلى حلٍ وسط حين قام بتعيين رفعت نائبًا له مسؤولًا عن الشؤون الأمنية، لكن المنصب بقي صوريًا.
ثم نُقلت قيادة “سرايا الدفاع” التي تم تقليصها إلى حجم الفرقة المدرعة، إلى ضابط آخر، وفي النهاية تم حل الوحدة بأكملها واستيعابها في وحدات أخرى، ثم أُرسل رفعت إلى الاتحاد السوفيتي في “زيارة عمل مفتوحة”.
وتم إقصاء أقرب مؤيديه وغيرهم ممن فشلوا في إثبات ولائهم لحافظ من الجيش وحزب البعث في السنوات التي تلت ذلك، فعند مغادرته، حصل رفعت على 300 مليون دولار أمريكي من المال العام بما في ذلك قرض من الزعيم الليبي معمر القذافي بقيمة 100 مليون دولار. وأمضى السنوات اللاحقة مقيمًا بين فرنسا وإسبانيا بشكل أساسي.
بعد وفاة حافظ الأسد عام 2000، اتسمت علاقة رفعت بابن أخيه، بشار الأسد، بالتعقيد، فقد عارض رفعت قيادة بشار وانتقد تعامله مع الحرب الأهلية السورية التي بدأت عام 2011، إذ استمر في موقفه المعارض لحكم بشار حتى ظهوره في مايو 2021 في السفارة السورية في باريس، وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأرسل لاحقاً برقية تهنئة لابن أخيه بمناسبة إعادة انتخابه.
وعام 2020، أصدرت محكمة البداية الفرنسية حكماً بسجنه 4 سنوات ومصادرة العقارات التي يملكها في فرنسا، والتي تقدر قيمتها بمئة مليون دولار، كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي وتشغيل أشخاص بشكل غير قانوني عام 2021، وأمرت بسجنه ومصادرة جميع العقارات الخاصة به التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
وفي بريطانيا، أصدر الادعاء البريطاني قراراً يقضي بتجميد أصول بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد في بريطانيا، ومنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 ملايين جنيه إسترليني.
كما أمرت السلطات الإسبانية بمصادرة ممتلكات أسرة رفعت الأسد، وتجميد حساباتها المصرفية، وذلك ضمن تحقيق ضده بتهم تتعلق بغسيل أموال.
وأصدر الاتحاد الأوروبي في مايو 2023 عقوبات متعلقة بتجارة المخدرات وانتهاك حقوق الإنسان على ابنه مضر من زوجته أميرة الأسد.
ويُذكر أن رفعت الأسد قد عاد إلى سوريا في أكتوبر 2021، والتقطت صورة عائلية تجمعه مع بشار وباقي العائلة بعد أيام من عودته إلى البلاد.
