07:13 م
الإثنين 30 أكتوبر 2023
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ حملة مفاجئة للضبطية القضائية على شقق الإسكان الاجتماعي، لرصد أي مخالفات يقوم بها الحاجزين.
وقال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه يتم متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي، لرصد أي مخالفة بالمدينة، كما تم التوجيه بفحص البلاغات الواردة من المواطنين.
وفي ضوء ذلك تم تنفيذ حملة تفتيشية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمشروع، وبهدف التأكد من شغل الوحدات طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 ، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر مختلفة بين إيجار وبيع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحويلها للنيابة العامة،
الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي هي سلطة قانونية منحها قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمكنه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المخالفين لشروط التعاقد، بما في ذلك بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدات السكنية.
ويتم الكشف عن المخالفات من خلال لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق، التي تقوم بزيارة الوحدات السكنية، والتأكد من أن المستفيدين يشغلونها بالفعل، وأنهم لا يقومون بتأجيرها أو بيعها أو تغيير نشاطها.
وفي حالة ثبوت المخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب الوحدة السكنية من المستفيد، وإعادة بيعها لآخرين.
ويعاقب القانون المستفيدين المخالفين بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، أو بالعقوبتين معًا.
أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي:
1- بيع أو تأجير الوحدة السكنية.
2- تغيير نشاط الوحدة السكنية.
3- عدم شغل الوحدة السكنية لمدة سنة متتالية.
